الجبهة السودانية للتغيير
بيان حول الهجمة الأمنية على منابع الفكر والمعرفة والاستنارة
في خطوة فاقدة للقيم الأخلاقية والسلوكية، بل ومنافية لفطرة الإنسان السليمة في رحلته الدائمة للبحث عن العلم والمعرفة، جاء قرار السلطات الأمنية السودانية باغلاق اتحاد الكتاب السودانيين، وذلك إمتدادا للهجمة الأمنية الشرسة التي تشنها السلطات الأمنية، بداية من القرار الأمني الصادر باغلاق مركز الخاتم عدلان للاستنارة والتنمية، مرورا بإغلاق مركز الدراسات السودانية لمؤسسه د. حيدر إبراهيم، واستمرت الحملة الظلامية لتشمل دار الفنون ومن بعدها مركز تنمية قدرات المجتمع ومركز الأستاذ محمود محمد طه الثقافي، وغيرها من مؤسسات ومراكز الفكر والمعرفة ومصادرة كل محتوياتها وممتلكاتها في قرصنة لم تشهدها أكثر عصور التاريخ إنحطاطا وظلامية، وفي استهداف واضح ومتعمد لإغلاق كافة منابر الوعي والاستنارة والثقافة، وسد كل منافذ الفكر وانتاج المعرفة ليسود خطاب الجهل والتجهيل في عصر بلغت فيه حقوق الإنسان جيلها الخامس.
تدين الجبهة السودانية للتغيير بأشد العبارات سلوك الأجهزة الأمنية الهمجي في الإعتداء على منابع العلم والفكر والمعرفة، ومصادرة دورها وممتلكاتها، والمحاولات المكشوفة والمفضوحة التي تمارسها هذه الأجهزة الرجعية ضد أصحاب الرأي ورواد الاستنارة وحماة حقوق الإنسان والمبدعين والفنانين وحملة القلم والفكر الحر والصحافة الجريئة والمنحازة لتمليك الشعب السوداني الحقائق والمعلومات. وتؤكد في نفس الوقت الآتي:
أولا: إن هذا النظام الظلامي والموغل في الرجعية هو ألد أعداء الاستنارة والفكر وحرية الرأي والتعبير، بل ويجسد احتقاره وكراهيته لكل من ينتمي وما ينتمي للمؤسسات الثقافية والمثقفين وأصحاب الكلمة الحرة ودعاة التنوير والمدافعين عن حق الإنسان الحتمي في إمتلاك المعرفة.
ثانيا: إنكشاف عورة نظام التخلف والرجعية وسقوطه الداوي في امتحان الاستحقاق الديمقراطي والحوار الدائري الذي يدعيه ويتمشدق به تمهيدا للانتخابات المعروفة طبخة ونتيجة. وضيقه وتبرمه في الوقت نفسه من الاستماع إلى الصوت الآخر المعارض.
ثالثا: مواصلة النهج الإقصائي وتكريس الديكتاتورية والشمولية والانفراد بالسلطة في أحادية تخاصم التعدد وإشراك الآخرين في شؤون دولتهم.
رابعا: إن الحملة الأمنية المسعورة ضد مراكز المعرفة والصحافة الحرة تؤكد فوق كل شك بأن هذا النظام قد وصل إلى أقصى مراحل ضعفه وانهياره وتفككه. وتؤكد في ذات الوقت أن صراعاته الداخلية قد وصلت به نقطة اللاعودة.
خامسا: إن الإجراءات القمعية والتعسفية التي يقوم بها النظام بحق الذين سلاحهم القلم ودبابتهم العلم والمعرفة تعري السياسيين أصحاب المواقف الرخوة والمهرولين إلى سراب وعود النظام الزائفة، والذين ما زالوا يعتقدون في إمكانية محاورة ومفاوضة هذا النظام من أجل إستعادة الديمقراطية التي إنقلب عليها بليل شؤم لم تطلع شمسه منذ أكثر من ربع قرن.
وعليه. ترى الجبهة السودانية للتغيير أن الحل يكمن في إسقاط هذا النظام المفلس روحيا ومعرفيا، وإسقاط توابعه ومؤسساته الكرتونية، وإقامة دولة الديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية، ولن يتأتى ذلك إلا بالعمل من أجل استنهاض جماهير الشعب السوداني ودفعها للتضحية بكل ما هو غال ونفيس، في سبيل إسترداد حريتهم وكرامتهم وإنسانيتهم، وعلى القوى الحية والديمقراطية أن توحد صفوفها وتنقذ ما تبقى من وطن قبل فوات الأوان.
عاش كفاح الشعب السوداني.
الجبهة السودانية للتغيير
۷ فبراير ٢٠١٥م

تدعو القوى الديمقراطية صاحبة المصلحة في التغيير تحت شعار:
في وحدة القوى الديمقراطية يكمن نجاح الثورة الجماهيرية.
الأخوة في حزب.....أو حركة.... أو نقابة... أو اتحاد...
لا شك أنكم تعلمون أن الهجمة الشرسة والقمع الممنهج الذي مارسته قوى الإسلام السياسي والإصطفاف اليميني ممثلة في نظام الجبهة الإسلامية القومية ضد القوى الديمقراطية عامة واليسارية والعلمانية خاصة، إدراكا منها بأن هذه القوى تملك من الوعي السياسي والقدرة التنظيمية والحركية وأساليب التواصل مع جماهيرها ما يمكنها من حشدها وقيادتها وتعبئتها للمطالبة بحقوقها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولذلك كان وما يزال هذا النظام الفاشي يوجه كل طاقاته وجهوده لوضع العراقيل نحو أي تحرك وطني جاد يدعو إلى وحدة هذه القوى الديمقراطية، مما أضعفها فكريا وتنظيميا وعزلها جماهيريا وجعلها تعيش في فضاءات معزولة يسهل التحكم فيها والسيطرة عليها، وهذا ما أضعف الحركة الديمقراطية من ابتكار طرق فعالة لنضالها ومقاومتها لهذا النظام الشمولي والاقصائي.
كما ولا شك من إنكم تعلمون أيضا، بأن الوقت قد أصبح خصما للجميع تحت ظل تدخلات المجتمع الإقليمي والدولي للإبقاء والمحافظة على النظام والضغط على القوى الانهزامية والاستسلامية وتوحيدها تحت راية الحلول الفوقية التي تتجاهل أزمات وقضايا السودان الحقيقية، وبالتالي الضغط لحمل المعارضة المدنية والمسلحة ذات المواقف الوطنية المشرفة بعيدا عن رغبة وتطلعات جماهيرها وقواعدها التواقة لحياة الحرية والديمقراطية والعيش الكريم للدخول في تسوية سياسية شاملة مع هذا النظام، مع الإبقاء على مؤسساته الاقتصادية والسياسية والأمنية، الأمر الذي يكرس لسياسة الإفلات من المساءلة والمحاسبة ويبرز إنقاذا جديدة في ثوبها القديم على قرار اتفاقية نيفاشا التي ذهبت بثلث أرض الوطن وشعبه.
استنادا على ما تم سرده تجدد الجبهة السودانية للتغيير دعوتها الوطنية الصادقة لوحدة قوى التغيير، وتشكيل جبهة ديمقراطية واسعة تضم كل القوى المناهضة للنظام والمؤمنة ببرنامج التغيير الجذري نحو الديمقراطية وإعادة تأسيس الدولة على أسس جديدة هزيمة لهذا المشروع الظلامي القائم الذي يريد أن يحكم على جماجم الشعب السوداني، واستعادة الدولة الوطنية الديمقراطية بجانب الآتي من خطوات ومقترحات:ـ
1ـ لابد من أن تلتقي القوى الديمقراطية تحت أي مسمى أو مظلة يجتمع حولها الناس لتحقيق أهدافها الوطنية المشتركة.
2ـ نؤكد للقوى المتخوفة من التشرزم الذي يتمثل في الإنقسام المجتمعي حسب قناعاتها، بأنه لابد من أن تضع في حساباتها بأن اصطفافات القوى المقابلة وتحالفاتها السرية والعلنية هي المستفيد الوحيد من هذا التخوف الذي لا يسنده واقع الحال، إذ أن تحندق القوى الديمقراطية في جذرها المعزولة هو الذي أطال من عمر هذا النظام.
3ـ إن مشروع توحد القوى الديمقراطية هو هدف استراتيجي لا يتناقض مع أي شكل من أشكال التحالفات التكتيكية مع غيرها من القوى الأخرى.
4ـ تأمل الجبهة السودانية للتغيير بأن تستجيب القوى المعنية بالتغيير لهذه الدعوة وأن ترسل اقتراحاتها العملية في كيفية تفعيل هذه الوحدة على أرض الفعل والواقع.
ولكم جزيل الشكر والتقدير
د. أحمد عباس أبو شام
رئيس الجبهة السودانية للتغيير

أيها الشعب السوداني العظيم.
تمر علينا الذكرى الـ ٥٧ لأهم الأعياد الوطنية السودانية وأجلها، وهي عيد الاستقلال المجيد، ذلك العيد الوطني الذي جاء بعد تضحيات جسيمة قادها شعبنا السوداني العظيم ضد المستعمر البريطاني، طامحا في مستقبل أفضل، وغد واعد، تسوده حياة العزة، والكرامة، والحرية، والاستقرار السياسي، والرخاء الاقتصادي، والوئام الاجتماعي.
وبالرغم من مرور أكثر من نصف قرن على نيل الشعب السوداني استقلاله، إلا أن الدولة السودانية التي كانت موحدة أرضا، وشعبا قد تصاعد مؤشر سياساتها السلبي حتى صارت دولتين. وما زالت تتطور في تدهورها سياسيا، واقتصاديا، واجتماعيا إلي أن وصلت حد الانهيار، ولم يبق لها إلا السقوط الشامل، بعد أن عمت الحروب التي يصدرها النظام المتأسلم المجرم كل أرجاء هوامشها، وصار القتل المجان، وصناعة القبلية، وتكريس الجهوية، وتقنين العنصرية، والفساد بكل أوجهه من أهم ركائز بقاءه، واستمراره في السلطة.
أيها الشعب السوداني الأبي.
إن نظام الجبهة القومية الإسلامية حفيد الاستعمار، والوريث الشرعي لتنفيذ سياساته، وأطماعه في الدولة السودانية، قد قام بمهمته على أكمل وجه، وحقق ما عجز في تحقيقه الاستعمار الأجنبي نفسه، وفي سبيل احتفاظه بالسلطة قام بفصل ما لا يمكن فصله من أرض هذا الوطن الذي كان موحدا، وتجزئة ما لا يمكن تجزئته من ولاياته على أساس اثني وقبلي تجسيدا لسياسة فرق تسد، فلم يعد سطح الأرض ملكا لشعبها، بعد أن تملكته بيوت الاستثمار الأجنبية، ولم تعد ثروة ومقدرات باطن أرضه دخرا لمستقبل أجياله، بعد أن احتكرته الشركات الكبرى بعقود إذعان مذلة تنتهي بانتهاء مخزونها وخيراتها.
يا جماهير شعبنا الصابرة.
تطل علينا هذه الذكرى الوطنية العظيمة ليكون وقعها ثقيل وكئيب على جموع الشعب السوداني الحر، بعد أن بلغ الوضع المعيشي اليومي حالة من التردي، والبؤس والشقاء يعد الخنوع والاستكانة لها خيانة لحق العيش الكريم الذي يتناسب وآدمية الإنسان وعزته، وهدرا للنفس البشرية وامتهان لذاتها وقيمتها في أن تعيش حرة، وكريمة، وأبية.
أيها الشعب السوداني الصامد.
منذ أكثر من نصف قرن من الزمان، والشعب السوداني يتحمل في صبر تجاوز كل الحدود، سياسات الأنظمة المتعاقبة في حكمه، مدنية كانت أم عسكرية، والتي عملت بجهد دؤوب والتزام صادق ضد تطلعاته، وآماله وأحلامه في أن يعيش حرا، مثل سائر الشعوب التي تخلصت بتضحياتها من نير الاستعمار، واستغلاله لأرضها، وعرضها، لتجد أمامها استعمار جديد تمثل في نظام الجبهة القومية الإسلامية الذي صادر حقها في كل شيء حتى الحق في الحياة نفسها.
يا أبناء الشعب السوداني وبناته بمختلف تنظيماتهم، وانتماءاتهم جاءت اللحظة التي يجب أن ينكسر فيها حاجز الخوف والتردد، لتهتدوا بشجاعة علي عبد اللطيف، وصحبه من الرعيل الأول الذين أهدونا هذا الاستقلال بدمائهم الطاهرة، ولتستلهموا تجاربكم الثورية الرائدة التي أزالت أعتي دكتاتوريتين وأودعتهما مزابل النسيان والتاريخ. فالنظام المتأسلم قد صار في أضعف حالاته الاقتصادية، والسياسية، وأكثر حصارا في عزلتة المحلية، والإقليمية، والدولية، بعد أن توالت عليه ضربات، وانتصارات أبناؤكم الذين ثاروا عليه من أجلكم، وحملوا السلاح في دار فور، وجبال النوبة، وجنوب النيل الأزرق من أجل استرداد الاستقلال بمعناه الحقيقي.

أيها الشعب السوداني الثائر.
إن جوهر الحل يكمن في العمل على إسقاط هذا النظام، واقتلاعه من جذوره، وإعادة هيكلة أجهزة الدولة السودانية ومؤسساتها على قاعدة الرضاء الشعبي، والتوافق الوطني على دستور يرى فيه كل مواطن تطلعاته، وأحلامه، وحقوقه، تحت ظل دولة ديمقراطية، تفصل الدين عن الدولة، وتكون المواطنة فيها الأساس.
عاش نضال الشعب السوداني

الجبهة السودانية للتغيير
يوافق يوم ١ يناير٢٠١٣م.

لا شك إن نظام الجبهة الإسلامية القومية، ومنذ استيلاءه على السلطة السياسية في الثلاثين من يونيو ١٩٨٩م، ولتبيث أركان دعائمه في مفاصل الدولة تكريسا لسياسة الاقصاء والتمكين، سعى بكل جهده إلى إقحام القبيلة للدخول على خط الصراع والمواجهة، تطبيقا لسياسة فرق تسد، متبعا سياسة الإقصاء والإحتواء لإحداث تصدع في العلاقات الإيجابية بين مكونات القبائل المختلفة، مستغلا الطبيعة والتركيبة الاجتماعية القبلية للمجتمع القبلي في الغرب الكبير، والبيئة الحاضنة والمحفزة لكل أسباب ودوافع الصراعات والحروب التي قام بصناعتها وتغذيتها للإستخدام السياسي في شكله السلبي ضد مصالح القبيلة كمظلة اجتماعية هدفها الأول العيش في سلام.
وفي سبيل تأسيس أرضية خصبة ومناخ ملائم لإثارة الصراعات والحروبات القبلية ذات البعد الكارثي على المجتمعات المتساكنة والمتعايشة منذ قرون، شرع النظام في صناعة وفرض زعامات إدارية وأهلية لا تجد القبول من قواعدها، وذلك من أجل استغلال هذه الزعامات مقابل المناصب الديكورية والإمتيازات الشخصية لتنفذ سياساته التي تتعارض مع مصلحة هذه القواعد، بل تصادر حقهم في الحياة نفسها وذلك بافتعال المعارك والحروب وتوفير أسبابها وعدتها وعتادها من زخيرة وسلاح وأموال.
إن الجبهة السودانية للتغيير، تعي خطورة الحروب القبلية التي أصبحت الشاهد والعنوان في سجل صحائف هذا النظام الدموي، وتعي أيضا آثارها الحالية والمستقبلية التي تصنع مجتمعا موتورا تحركه ثقافة الثأر والثأر المضاد، مما يجعل عملية المصالحة والسلام في غاية التعقيد والصعوبة، الأمر الذي يؤثر سلبا في الإستقرار المجتمعي والسلم الأهلي اللذان يرتبطان بالتنمية والتقدم والازدهار.
والجبهة السودانية للتغيير إذ توجه هذا النداء الهام لا تخص به قبيلة المسيرية بفرعيها الزيود وأولاد عمران التي تدفع بشبابها إلى الموت مقابل لا شيء، إنما توجهه إلى الشعب السوداني العظيم ممثلا في أحزابه ومنظماته الأهلية وحركاته المسلحة وكافة تكتلاته السياسية لتضعها أمام حقيقة ثابتة تكمن في ضرورة البحث والخروج برؤية شاملة تخاطب جذور أزمة الاقتتال القبلي وأسبابها ومسبباتها لتضع لها الحلول الناجعة التي تمنع استغلال نظام الجبهة الإسلامية القومية لجغرافيا القبائل والاحتماء بها كدروع بشرية ومصدات آدمية لوقف ثورة الريف المسلحة التي تحاول إقتلاعه من جذوره لوقف هذا النزيف البشري اليومي المتواصل.
تأسيسا على واقع الإقتتال المرير الذي تعيشه القبائل الآن، ترى الجبهة السودانية للتغيير أن الحل يكمن في التالي:
أولا: إن عملية التصدي للعبة النظام الخطرة التي يستثمرها في الدماء ويسترخص بها قيمة الحياة البشرية من أجل الإحتفاظ بالثروة والسلطة لا تنفع معها الحلول الجزئية التي يمتلك النظام كل أوراقها ليستعملها متى ما شعر بخطر ما على سلطته، بل ينبغي أن تستند الحلول على استراتيجية فاعلة تضمن الحل الجذري لهذه الأزمة المتطاولة التي أهلكت الإنسان السوداني وقضت على الزرع والضرع.
ثانيا: على أبناء الشعب السوداني في الداخل والخارج تصحيح مواقفهم السلبية من الأزمة الكارثية التي تمر بها بلادهم بصفة عامة وقبائلهم بصفة خاصة، وكشف مخططات سياسات نظام الأخوان المتأسلمين الدموي الذي يتبعها لتغذية هذه الصراعات والاقتتال بالوكالة، للتوضيح للرأي العام المحلي والإقليمي والدولي أبعاد المأساة التي يعيشها أبناء القبائل لوقف هذا الهدر الإنساني المروع.
ثالثا: على عقلاء القبائل وأبناءها المستنيرين أن يدركوا أن هذه الحروب البينية العبثية والموت المجاني اليومي وراءه أيدي خبيثة معلومة للجميع تحركه وتمد الطرفين بالسلاح وفقا لسياسة الإلهاء لتسود وتحكم على جماجم الأبرياء وأن يستحثوا أهلهم لوقف هذا القتال الدائر بين أبناء العمومة وضمان عدم تكراره في المستقبل.
رابعا: على جماهير المدن السودانية أن تعلن رفضها للذي يحدث من اقتتال بين القبائل، وتدرك أن مؤامرات هذا النظام المتعطش للدماء لا تحدها حدود، قد تكون جماهير هذه المدن هي التالية في قائمته إذا شعر بخطورتها على نظامه كما حدث إبان هبة سبتمبر ٢٠١۳م المجيدة التي راح ضحيتها العشرات من أبناء وبنات هذا الوطن.
خامسا: على أبناء أولاد عمران والزيود الكف عن هذا الاقتتال العبثي فورا، وأن يوجهوا سلاحهم إلى مصدر الخطر المشترك الذي جعل من حلالهم وقراهم وفرقانهم ودساكرهم ووديانهم وبطاحهم ورهودهم ساحات للحروب والاقتتال مقابل رفاه ومصالح من يدعون تمثيلهم ويعتبرون دماء شبابهم مجرد رافعة سياسية لشغل المناصب الصورية.
سادسا: على مستنيري القبائل الوطنيين أن يعوا حقيقة هامة، وهي أن القتال الثنائي بين هذه القبيلة وتلك لا تتوفر أسبابه بينهما فقط، إنما الأزمة التي يستغلها النظام في تحريك هذه الصراعات تعتبر أزمة شاملة تشترك فيها جميع القبائل السودانية، لهذا السبب لابد من وقفة صادقة مع النفس لحل الأزمة من جذورها.
سابعا: فشل نظام الجبهة القومية الإسلامية في حفظ أمن المواطن وتخليه عن حمايته ليواجه مصيره، يستلزم الثورة عليه وإقامة نظام مسؤول يحفظ حياة وأمن وعرض المواطنين.
رحم الله جميع الشهداء من أهلنا الأبرياء والشفاء العاجل للجرحى.
عاش كفاح الشعوب السودانية
الجبهة السودانية للتغيير
٢٩ نوفمبر٩٠١٤م

الى جماهير الشعب السوداني الصامدة، ما زال هذا النظام الفاشي العنصري ومليشياته يما رسون ابشع انواع التعذيب والتنكيل والتشريد على الشعب السوداني، وانتهاك حقوق الانسان وممارسة الابادة الجماعية والتهجير القسري للمواطنين. فها هو نظام المؤتمر الوطني يطل علينا بجريمة اخرى تتمثل فى تشريد طالبات دارفور بشكل عنصري، حيث قام جهاز الامن ومليشيات النظام والشرطة، منتهزاً فرصة سفر طالبات الولايات الاخرى لقضاء فترة العيد مع اهلهن، بالهجوم على طالبات دارفور فى مجمع الزهراء وتم الاعتداء عليهن بشكل سافر لا يليق بالانسانية، وذلك بمساعدة ادارة الصندوق القومي لاسكان الطلاب والذي دوره توفير سكن أمن للطلاب.
كذلك قام جهاز الامن باقتياد مجموعة من الطالبات الى جهات غير معلومة. ونحن نحمل جهاز الامن مسؤلية سلامة هؤلاء الطالبات، ونطالب باطلاق سراحهن فورا، علماً بان هنالك عددا من الطالبات بلا ماوى حتى الان، وهو الوضع الذي يخدش مروءة كل سودانى له احساس بالوطن والمواطنين والانسانية.

نحن في شباب وطلاب الجبهة السودانية للتغيير ندين بشدة هذا الاعتداء الغاشم على الطالبات العزل، وسنواصل الوقوف معهن لانتزاع حقوقهن وحقوق جميع الطلاب. ولايستطيع كائن من كان ان يقف ضد ارادة الشباب والطلاب السودانيين فى المطالبة بواقع اكاديمي واقتصادي وسياسي واجتماعي افضل. وبهذا نناشد كل القوى الوطنية الحية وكل المنظمات الدولية والمجتمع الدولي للوقوف ضد جرائم هذا النظام المتطرف والتي تتنافى مع الاعلان العالمي لحقوق الانسان. كما نحب أن نؤكد بان بربرية هذا النظام وسلوكه العنصري البغيض لن يفرق بيننا كشباب وطلاب سودانيين، وأن همه الاساسي البقاء في السلطة.

اننا في الجبهة السودانية للتغيير نعمل علي اسقاط هذا النظام والذهاب به الى مزبلة التاريخ ومحاكمة كل من ارتكب جرائم في حق شعبنا الاعزل، والمساهمة في بناء وتحقيق دولة الحرية والعدالة والمواطنة المتساوية. وحتما ستشرق شمس الحرية مهما طال ظلام الجبروت.
عاش نضال الشعب السوداني

اعلام شباب وطلاب
الجبهة السودانية للتغيير
الخرطوم ـ ١٢ اكتوبر ٢٠١٤م

يا أبناء شعبنا في الداخل والخارج ها نحن اليوم نستقبل الذكرى السابعة والخمسين لثورة أكتوبر المجيدة، وبلادنا ما زالت ترزح تحت نير الدكتاتورية والشمولية وغياب المؤسسات وسيادة حكم الفرد وكل أشكال الاستبداد والطغيان وغياب سيادة حكم الدستور وقوة نفاذ القانون. تطل علينا هذه الذكرى الملهمة وكل أرض بلادنا قد أصبحت ساحة حروب مفتوحة ضحاياها الجميع بفضل سياسات نظام الجبهة الإسلامية القومية الاقصائي والعنصري ليسود ويحكم على دماء وأشلاء أبناء شعبنا العاشقين للحرية.
ثار الشعب السوداني في أكتوبر وأسقط حكم الفرد، والسودان مليون ميل مربع، وكان التعليم والصحة والأمن من صميم واجبات الدولة تجاه مواطنيها، وكل المشاريع القومية التي تدعم اقتصاده القومي قائمة، وموارده وثرواته ما زالت تحتضها أرضه للأجيال القادمة. فلم تكن أكتوبر إلا ثورة حرية وعزة وكرامة. فاليوم وجب علينا أن نقف إجلالا وإكبارا أمام التضحيات الجسيمة التي قدمها أبناء شعبنا لتظل ذكرى أكتوبر شعلة تنير لنا الطريق نحو الحرية والانعتاق.
يا أبناء شعبنا المناضل إن هبتكم في سبتمبر المجيد التي انتظمت كل مدن وقرى البلاد هي امتداد لنضال طويل ومرير قاده أبناء الشعب السوداني في مقارعة الدكتاتورية والشمولية والرجعية اليمينية وقوى الإسلام السياسي، وقدموا التضحيات الجسيمة ليرسموا لوحة النصر القادم الذي سوف يتم بفضل قوة عزيمتكم وإصراراكم وتضحياتكم. إن الدماء التي روت أرض السودان الطاهرة في انتفاضة سبتمبر وقبلها من انتفاضات وثورات لهي رسالة وصلت إلى كل بقعة في الأرض لتؤكد عظمة هذا الشعب الأبي ونضاله المثابر والدؤوب من أجل أن يسترد وطنه وحريته.
يا أبناء شعبنا العظيم تؤكد الجبهة السودانية للتغيير أن النضال ما زال مستمرا وان انتفاضة سبتمر المجيدة لم تكن إلا بداية اعصار الغضب الذي سيقتلع الدكتاتورية من جذورها ليذرع بذرة شجرة الحرية والكرامة الإنسانية. فالشعب اليوم بكل فئاته وطوائفه ومنظماته المدنية والسياسية وحركاته التي تحمل السلاح قد أعد العدة للمعركة الفاصلة مع هذا النظام الذي فقد كل مبرر لوجوده.
وتؤكد في ذات الوقت للعالم أجمع بأن الشعب السوداني قد عقد العزم لاسترداد حريته مهما كانت فداحة الكلف. وفي هذا نحث منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن والأجسام العدلية الدولية أن تقوم بمسؤولياتها الأخلاقية وتضغط على نظام الإبادة الجماعية، ولتطبق الشرعية الدولية بحق قادته ورئيسه الفار من العدالة الجنائية الدولية.
وتناشد الأصدقاء والأشقاء في دول الجوار، ودول الخليج وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية أن يساندوا الشعب السوداني في معركته ضد الأصولية العالمية والإسلام السياسي، وكما نناشد حكومة دولة قطر أن تكف عن مساندة هذا النظام القاتل لشعبه، ونذكرهم أن الحكم زائل والشعوب أبقى.
كما تستنفر الجبهة السودانية للتغيير كل عضويتها في الداخل والخارج أن يكونوا في طليعة الصفوف في المعركة الفاصلة لإسقاط النظام وإقامة البديل الذي يرتضيه الشعب.
عاش كفاح الشعب السوداني
الجبهة السودانية للتغيير
٢١ أكتوبر ٢٠١٣م.

إن سياسة ترحيل الأزمات والهروب إلى الأمام قد أثبتت عجزها وفشلها في حل أزمات السودان المتراكمة والمتجددة، وما زال النظام الشمولي والدكتاتوري مصرا على المضي قدما في تطبيق سياساته ذات النظرة الأحادية والاقصائية في تقديم الحلول المجتزأة والآنية لمشاكل تخصه وحده بغرض إطالة عمره والحفاظ على مكتسباته الاقتصادية، متجاهلا في ذات الوقت معاناة الشعب السوداني الذي ظل بعيدا ومعزولا عن صنع القرارات التي تحدد مصيره ومستقبله.
إن الحديث عن الإصلاح وفقا لرؤية النظام يتجاهل الأوضاع الحالية ولا يراعي التردي المستمر في أحوال ومعيشة السواد الأعظم من الشعب السوداني حيث تشير الاحصاءات بأن ٩٥% من الشعب يعيشون تحت خط الفقر والمسغبة، ولا تزال البطالة في تزايد تصاعدي مستمر، في الوقت الذي نشهد فيه ارتفاعا جنونيا وبوتائر متسارعة في أسعار السلع الضرورية والخدمات التي لا غنى عنهما.
إن الإصلاح المزعوم الذي حشد له النظام آلته الإعلامية ليصوره بأنة الخلاص والحل السحري لقضايا السودان وأزماته الشائكة، في حقيقته لا يخرج عن نطاق الاصلاحات الشكلية التي تتجاوز أس الأزمات الحقيقية وتقفز فوقها بترديد شعارات فارغة المضمون والمحتوى، والتي لا تعود على الشعب السوداني إلا بمزيد من الأعباء المعيشية التي أحالت حياته إلى جحيم ويأس.
إن تغيير الأشخاص وادمان لعبة تبديل كراسي الحكم في ظل استمرار السياق الاقتصادي والاجتماعي والسياسات المدمرة التي ينتهجها النظام لن تساعد في تجاوز الأزمات الخطيرة التي تمر بها البلاد، فقضايا الفقر والجوع والمرض والجهل والحروب وانعدام الأمن والفساد التي يعاني منها شعبنا لم تكن إبتلاءً قدريا اختصت به السماء شعب السودان المؤمن الصابر، بل بفضل غياب السياسات الرشيدة وتراجع الدولة في مخاطبة جذور الأزمات التي صنعتها بيدها بفضل رعونة سياساتها وسوء تقديرها وتعاميها عن المعالجات والحلول التي ظل ينادي بها أبناء الشعب السوداني المخلصين.
إن الجبهة السودانية للتغيير ترى إن عملية إعادة بناء الدولة السودانية الحقيقية تبدأ بتصفية مؤسسات النظام التي كانت وما زالت سببا مباشرا للانهيار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ولن يتأتي ذلك إلا بتكريس مبدأ المحاسبة والمساءلة وتحديد نطاق المسؤولية السياسية والإدارية والجنائية والأخلاقية وتسمية المسؤول بشخصه وصفته عن كل هذا الخراب والدمار، ولن يتم ذلك إلا بإسقاط النظام وقيام حكومة انتقالية تأسيسية تشرك الشعب السوداني ممثلا في كل القوى السياسية وقوى المجتمع المدني والشباب والطلاب والمرأة في ظل عملية إعادة بناء جذرية وشاملة، وليس إصلاحات ديكورية تخاطب الهيكل وتتجاهل المضمون عن سبق تعمد وإصرار.
كما ترى الجبهة السودانية للتغيير الآتي:ـ
أولا: أن الدولة السودانية ليست في حاجة إلى إصلاح وترقيع وترميم، بل في حاجة إلى إعادة هيكلة أجهزتها ومؤسساتها ومخاطبة جذور أزماتها التي ظلت تعاني منها منذ الاستقلال، ولن يتأتي ذلك إلا بالسعي الجاد والدؤوب لإسقاط هذا النظام وإسقاط حلفاءه الذين يرتبط وجودهم باستمراره.
ثانيا: إن عملية بناء الدولة السودانية لا تتم بالشعارات السياسية التي تخاطب المشاعر القومية وتتجاهل أدوات البناء الحقيقية التي تتمثل في دستور دائم يؤسس لبناء المؤسسات الدستورية ويتيح التطور الديمقراطي ويكفل الحق في تأسيس الأحزاب والجمعيات الوطنية وحرية تكوين النقابات وإطلاق حرية الصحافة والإعلام ومباشرة الحقوق السياسية وكفالة حقوق الإنسان وإجراء انتخابات حرة.
ثالثا: إن الصراعات والانشقاقات والمؤامرات التي تنسج في الخفاء الغرض منها تغطية جرائم النظام بحق الدولة السودانية وشعبها والهروب إلى الأمام عن الواقع المرعب الذي صنعه بيده ليصدر مشاكله الداخلية للشعب السوداني ويلهيه عن قضاياه الرئيسية.
فعليه، تؤكد الجبهة السودانية للتغيير بأن الحل للأزمة السودانية يكمن في إسقاط هذا النظام، وهذا لن يحدث إلا إذا اتحدت كل القوى صاحبة المصلحة الحقيقية في التغيير وتصدت في عزم لا يلين لقيادة جماهير الشعب السوداني نحو انتفاضة تنتهي بثورة شاملة تقتلع النظام ومؤسساته من جذورها لتقيم الدولة السودانية الديمقراطية الفيدرالية التي تفصل الدين عن الدولة وتجعل من المواطنة الأساس.
عاش كفاح الشعب السوداني

الجبهة السودانية للتغيير
٩ ديسمبر ٢٠١٣م

تدين الجبهة السودانية للتغيير بأغلظ العبارات الأعمال البربرية والوحشية التي تقوم بها حكومة المؤتمر الوطني ضد المواطنيين النازحين العزل في معسكر كلمه بمدينة نيالا - ولاية جنوب دارفور.
لقد تمادى هذا النظام القاتل في قتل المواطنين بدارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق ومناطق الهامش السوداني وكل ربوع السودان، لتكميم الأفواه التي تنادي بالتغيير، بهدف الجلوس على كرسي السلطة للأبد ـ وبالأمس القريب الجمعة الموافق ٥ سبتمبر ٢٠١٤م إستشهد أربعة من النازحين وجرح العشرات في معسكر كلمه للنازحين برصاص الشرطة السودانية والعناصر الأمنية ومليشيات الجنجويد، لا لجرم إقترفوه بل لأنهم هتفوا ضد النظام ونادوا بإسقاطه، عندما خرجوا في مظاهرة سلمية إلى مقر قوات حفظ السلام (اليوناميد) مطالبين بالحماية ومنددين بمحاولات القوات الحكومية ومليشياتها المدججة بالأسلحة الخفيفة واالثقيلة لإقتحام المعسكربغرض فضه وتفريغه من النازحين.
أولاً: الجبهة السودانية للتغيير إذ تترحم على أرواح الشهداء النازحين وتحمل حكومة الولاية ونظام المؤتمر الوطني المسئولية الكاملة في إستخدام العنف المفرط وإزهاق ارواح هؤلاء الأبرياء العزل.
ثانياً: تطالب الجبهة السودانية للتغيير منظمات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني وكافة الجهات العدلية بالتحقيق العاجل لتقديم الجناه إلى محاكمة عادلة.
ثالثاً: تناشد الجبهة السودانية للتغيير الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لتفعيل قرارات مجلس الأمن من أجل حماية النازحين واللاجئين للحد من بطش الحكومة ومليشياتها.
رابعاً: الجبهة السودانية للتغيير تقف قلباً وقالباً مع قضايا النازحين ومطالبهم من أجل إسقاط النظام.
خامساً: تحث الجبهة السودانية للتغيير جميع مكونات الشعب السوداني من الأحزاب السياسية والتنظيمات والنقابات والإتحادات والحركات الشبابية المطلبية والطلاب بتنظيم الصفوف وتوحيد الكلمة والتصويب نحو الهدف لإسقاط نظام المؤتمر الوطني من أجل إقامة الدولة الديمقراطية التي يتساوى فيها الجميع.
وإنها لثورة حتى النصر وعاش كفاح الشعب السوداني
الجبهة السودانية للتغيير ـ القاهرة
٦ سبتمبر ٢٠١٤م

يا جماهير شعبنا العظيم.
ظللنا نتابع وبقلق بالغ، ما يحدث على الساحة السياسية السودانية، من اعتداءات على الحريات العامة، والخاصة، وتكميم الأفواه، واغلاق ومصادرة الصحف، وحجب المواقع الإلكترونية، وتعذيب وارهاب معارضي الكلمة والرأي، والفساد الذي شمل كل مرافق الدولة، وتصعيد الحل الأمني والعسكري في المناطق الثائرة التي حمل أهلنا فيها السلاح. مما أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها الشعوب السودانية قاطبة.
فضلا عن المخططات الشيطانية، والتآمرية، لشق الصفوف الثائرة من قبل أجهزة النظام، الساقط الشرعية، بحق الشعوب السودانية، التي قدمت تضحيات جسيمة في سبيل إسقاط هذا النظام الشمولي الدكتاتوري، لاستعادة وهج ثورتي أكتوبر وأبريل، ولتصحيح مسار أجهزة الدولة السودانية، التي انهارت بفعل السياسات التدميرية التي انتهجها النظام الإسلاموي الطفيلي، وما زال ينتهجها في عنجهية وإصرار في إقصاء الآخر، للحفاظ على الثروة والسلطة، واحتكارها لمصلحته، حتى أصبحت الدولة السودانية فاشلة بكل المقاييس. الأمر الذي أدى إلى ظهور نتائج ثلاث:ـ
١ـ إزدياد عزلة النظام داخليا، وخاصة وسط جماهيره، والمؤيدين له، والمستفيدين منه. فضلا عن العزلة الإقليمية، والدولية، والتي تمثلت في عدم دعمه اقتصاديا، وسياسيا.
٢ـ أزمة النظام الداخلية أدت إلى تفاقم صراع الأجنحة، كما ظهر ذلك جليا في مؤتمر الحركة الإسلامية الذي عُقد مؤخرا، وما أعقبه من المحاولة الإنقلابية التي قادها أبناء الحركة الإسلامية أنفسهم في إطار صراع التمكين.
٣ـ إن هدف ما يسمى بالحركة الإسلامية من إدارة هذه الصراعات ـ بما فيها الجناح الذي يدعي الإصلاح ـ هو الإستمرار في الحكم بنسخة إسلامية معدلة هدفها الأساسي هو المحافظة على مكتسبات الحركة الإسلامية عامة، وذلك بالالتفاف على تصاعد الحركة الجماهيرية وامتصاص السخط الشعبي المتصاعد بوتائر متسارعة.
يا جماهير شعبنا الأبية.
تعلمون أن ثورة الحرية، والعدالة، والكرامة التي قادها الشباب، في كل مدن السودان ضد دكتاتورية الجبهة الإسلامية القومية، هي إمتداد للثورات التي انطلقت في دارفور، وجبال النوبة، وجنوب النيل الأزرق، وشرق السودان، ليدفع أبناء تلك المناطق أثمانا باهظة حتى ينعم السودان كله بالديمقراطية، والحرية، والعدالة الاجتماعية، والتنمية المتوازنة.
وبالرغم من التضحيات التي قدمتها تلك الشعوب، وما زالت تقدمها من خلال مئات الآلاف من شهداء الحرية والكرامة، وعشرات الآلاف من الجرحى، والمعاقين الذين بذلوا نفوسهم، ودمائهم الزكية مهرا للحرية، إلا أن هذه الثورة لن تكتمل، ولن تصل إلى مراميها، إلا إذا انتفضت وثارت كل الشعوب السودانية في باقي مناطق السودان الأخرى، وصعدت من نضالها السلمي، وعصيانها المدني، لاقتلاع النظام وتوابعه من جذورهم، لإقامة الدولة الديمقراطية الحديثة بمرجعية تفصل الدين عن الدولة، لتكون المواطنة فيها الأساس، ولتسود دولة القانون التي لا تميز طائفة عن أخرى، ولا يعلو فيها فرد أو جماعة على الدستور والقانون.
يا جماهير شعبنا الصابرة.
إن لتصاعد أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، والأزمة المعيشية الطاحنة ومضاعفاتها الاجتماعية والصحية، كأمراض سوء التغذية، وفقر الدم، والوبائيات كالحمى الصفراء وغيرها. إضافة إلى عناصر نقص الأساسيات الضرورية في الغذاء، والدواء، والكساء، والتعليم العام، بل أن الاحباط واليأس، وتنامي مشاعر السخط، والتذمر، والبطالة، الفقر والعوز ليست سوى تجليات أزمة النظام في أقصى مراحلها. وبالرغم من عجز النظام، وحالة شلله التام في حل تلك الأزمات، إلا أن رد الفعل الشعبي، والحركة الجماهيرية بكل تنظيماتها، واتجاهاتها ما زالت محدودة وضعيفة.
وفي المقابل نجد أن المعارضة التقليدية ما زالت تتأرجح، وتتذبذب في مواقفها تجاه النظام وعدم مقدرتها، بل وفشلها التام في استيعاب هذا السخط الشعبي، وتنظيمه، وتوجيهه للثورة على هذا النظام لإسقاطه. ويحق لنا أن نتساءل هل قوى الإجتماع الوطني، حقا قد أفلحت في توسيع وتعميق جو المعارضة ضد هذا النظام؟، الاجابة يثبتها الواقع في عجز قوى الإجماع الوطني، وتأثيرها السلبي على مسار الحركة الجماهيرية. كما أن الجماهير والشعوب لا تنتفض بالإشارة أو بالإمارة أو بالرغبات الذاتية.
يا جماهير شعبنا المصادمة.
إن إسقاط النظام ليس شعارا فاقدا للمحتوى والمضمون، بل هو فعل إيجابي تحركه إرادة صادقة نحو التغيير لإعادة بناء الدولة السودانية على أسس جديدة. كما أن الدعوة إلى إسقاط السلطة فقط مع المحافظة على مؤسساتها ومكتساباتها السياسية، والاقتصادية، والأمنية، وكذلك الدعوة لترحيل كل المشاكل والقضايا التي أدت إلى عدم الاستقرار السياسي سيعيدنا إلى متوالية الفشل التي أعقبت ثورتي أكتوبر/أبريل. والمخرج في نظرنا، نحن في الجبهة السودانية للتغيير، هو إسقاط هذا النظام، والبيئة الحاضنة التي أفرزته، واستئصال جذوره. ولن يتم ذلك إلا بتعبئة الجماهير وتنظيمها، وإشراكها، وتمليكها برنامج المرحلة القادمة، وتسليحها بالوعي للمحافظة على مكتسباتها، حتى يمكنها أن تقطع حبل الإلتفاف على ثورتها، ومنع تجييرها لصالح القوى الرجعية، وسارقي ثورات الشعوب.
يا جماهير شعبنا الثائرة.
ندعوكم في الجبهة السودانية للتغيير أن تتحالف، جماهير التغيير، من المنظمات الشبابية، وقوى الهامش المدنية، والمسلحة، والإتحادات الطلابية، والنقابات العمالية، والمهنية، والإتحادات النسوية، ومنظمات المجتمع المدني، والشرفاء في القوات النظامية المختلفة في الخدمة وخارجها، والمفصولين تعسفيا، وكل القوى الحية من الشعوب السودانية التي تضررت من هذا النظام، بأن ينظموا أنفسهم لإسقاطه وإسقاط مؤسساته، لأن ذلك هو السبيل الوحيد نحو الغد المشرق، والمحافظة على ما تبقى من دولة السودان جغرافية وبشر.

عاش نضال الشعب السوداني.

د. أحمد عباس أبو شام.
رئيس الجبهة السودانية للتغيير.
يوافق يوم ٢٥ نوفمبر ٢٠١٢م، لندن.

• لنناضل من اجل استلهام نهج وتقاليد انتفاضة مارس /ابريل المجيدة
• لنناضل من اجل تطوير القدرات النضالية والتنظيمية للتحالف الديمقراطي للمحامين من اجل استرداد نقابة المحامين
نحيكم باسم تجمع المحامين الديقراطيين في الذكري 28 لانتفاضة مارس ابريل المجيدة التي جسدت اقوي تعبير لتلاحم ارادة جماهير شعبنا وطلائعها في الحركة الطلابية والنقابية والسياسية المتطلعة لنيل حريتها وكرامتها واستقلال وطنها ووحدته وتقدمه حيث نجحت في اقتلاع النظام الدكتاتوري المايوي بسلاحها المجرب (الاضراب السياسي والعصيان المدني ) في اطار الانتفاضة الشعبية الشاملة والتي تكللت بالظفر في 6 ابريل 1985 م وقد لعب المحامون السودانيون عبر نقابتهم المناضلة ( نقابة المحامين السودانين ) دوراً وطنياً رائداً في صياغة المواقف النقابية والسياسية التي بلورت ارادة التغيير وحفزت نضال الجماهير وذلك تعبيراً عن اخلاصهم لمبادئهم المهنية والتزامهم بقضايا شعبهم من اجل الحرية والعدالة والديقراطية والسلام.
ايتها الزميلات ايها الزملاء
ان الاوضاع التي تفجرت في مواجهتها انتفاضة مارس ابريل المجيدة هي نفسها التي يعاد انتاجها في ظل نظام 30/6 الاستبدادي المتستر بالدين الذي ادخل بنهجه وسياساته بلادنا في نفق الازمة الوطنية الشاملة بسبب فشله وعجزه عن ايجاد حلول لقضايا شعبنا ومشكلات نضالنا الوطني الاساسية بعد ان جرد بلادنا من مصادر قوتها واستنزفها في حروبه ضد شعبنا التي ازهقت الارواح وبددت الموارد وغيب ارادة الشعب وقواه الوطنية والنقابية بمصادرة الحريات والارهاب باسم الدين فتفاقمت حدة الازمة المعيشية نتيجة تسلط الرسمألية الطفيلية التي تنامت افقياً وراسياً بسبب سوء الادارة والفساد الممنهج المحمي من السلطة واصبح بذك النظام لا يملك في ظل ضعفه البنيوي وعمق ازماتة اي خيار ازاء المخاطر التي تهدد بلادنا غير المساومة بوحدتها وبالمصالح العليا للشعب مقابل البقاء والاستمرار في السلطة ليصبح عقبة كؤود امام حركة التطور الوطني مثلما كان منذ يومه الاول في 30/6/89 حلاً زائفاً لازمة حقيقية واضحي استمراره مهددا جدياً لوحدة ومستقبل ومصير شعبنا وبلادنا .
في مثل هذه الايام وشعبنا يستحضر ذكري انتفاضة مارس ابريل المجيدة ما احوجنا الي استلهام روحها ونهجها وتقاليدها, فهي مناسبة لتجديد الصلة الحية بارادة شعبنا وتطلعاته والتمسك بتقاليده النضالية المجربه في مواجهة النظام المعزول من كل سند والذي وصل الي طريق مسدود يعول في بقائه علي القهر باسم الدين واسناد قوي الرأسمالية الطفيلية والتوازنات المحلية والاقليمية والدولية 0
ايتها الزميلات ايها الزملاء
اننا في تجمع المحامين الديمقراطيين ومن منطلق وعينا بواجبنا المهني والوطني وبحقيقة الصراع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في بلادنا نؤكد برغم القمع والتضييق الذي تتعرض له الحركه السياسية والنقابية والذي كان نصيب العاملين في سلك القضاء الجالس منه والواقف وفيراً , نؤكد بان تغيير النظام هو عنوان المرحلة وان الطريق لتجديد الانتفاضة ظل دافع الحركة الجماهيرية وطلائعها الطلابية والنقابية والسياسية عبر احتجاجاتهم المتعددة التي شهدتها مناطق مختلفة من بلادنا وهي بالتأكيد ستتطور وتتصاعد باتجاه الانتفاضة الشعبية التي ترسم ملامح البديل الوطني الملبي لتطلعات ابناء وبنات شعبنا وفي هذا السياق نعبر عن ايماننا من ان تصعيد نشاط الحركة النقابية وفي قلبها نضال المحامين السودانين سيسهم في تعبئة وتحشييد قوي شعبنا الحية ووضعها في مسار حركة التغيير الجذري وفق آلية النضال السلمي الديمقراطي مما يفرض علي الحركة النقابية وتنظيماتها بناء اطرها وتمتين وحدتها النضالية وتطوير وسائل عملها من اجل خوض معركة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية واسترداد تنظيماتها النقابية المغتصبة من قبل السلطة , وفي هذا الاطار يحي تجمع المحامين الديمقراطين الزملاء المحامين في العاصمة والاقاليم وخاصة المحامين الشباب علي الجهود التي ظلوا يبذلونها في سبيل استعادة الحقوق واسترداد النقابة ويدعوا كافة الزملاء المحامين والتنظيمات السياسية الناشطة وسطهم لتوحيد الجهود من اجل تعزيز وتقوية القدرات النضالية والتنظيمية للتحالف الديمقراطي للمحامين علي اساس برنامج يلتزم وينهض بمهمة استرداد نقابة المحامين لتعود معبرة عن اراداتهم ونطلعاتهم المهنية والوطنية وفي سبيل توسيع قاعدة نضال الحركة النقابية وتفعيل دورها المطلبي والسياسي من اجل اسقاط النظام واقامة بديل وطني ديمقراطي مستقل يضمن الاستقرار السياسي ويصون وحدة بلادنا واستقلالها ويحقق مبداء سيادة حكم القانوني واستقلالية مؤسساتة العدلية من خلال :-
• إجراء تعديلات على قانون الهيئة القضائية حتى يتمكن القضاة من أداء وظيفتهم بمهنية، و محاربة كافة الصور التي ظلت نموذجاً لانتهاك إستقلالية القضاء السوداني، و تعديل قانون معاشات القضاة بما يحقق للقضاة الطمانينة و يقيهم شر العوز والفساد.
• إلغاء كافة نماذج القضاء الإستثنائي، العسكرية، و شبه العسكرية، لا سيما تلك التي ينشئها النظام لملاحقة معارضيه السياسيين. و إلغاء النيابات و المحاكم الصورية في دارفور و جنوب كردفان واينما وجدت.
• تحقيق نزاهة إجراءات التداعي القضائي من خلال فك إرتباط النائب العام بوزارة العدل ، بتعديل قانون تنظيم وزارة العدل.
• تعديل قانون المحاماة لسنة1983، بحيث يكون ملبياً لتطلعات المحامين.
ولا بد ان يقترن ذلك بالنضال من أجل إزالة و إلغاء كافة التشريعات التي صدرت بعيدأ عن الأرادة الحقيقية للشعب و التي شرعتها الديكتاتورية للتضييق علي الحريات العامة للشعب السوداني ، وتغييب حركة ونشاط القوي السياسية والنقابية ومحاولة إجهاض جهود إستعادة الديمقراطية. من خلال إلغاء ما يلي من قوانين:
• كافة القوانين و المراسيم/ القرارات المنشئة للنيابات الخاصة
• قانون الأمن الوطني لسنة 2008.
• قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 1999.
• قانون الأحزاب السياسية لسنة 2007.
• قانون نقابات العمال لسنة 2001.
• قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 و القانون الجنائي لسنة 1991.
• كافة القوانين و الأوامر الصادرة من الهيئآت التشريعية الولائية و المحلية، و التي تحمل أحكاماً ضد حقوق الإنسان، لا سيما قانون النظام العام بولاية الخرطوم .
الزملاء المناضلون:
إن تجمع المحاميين الديمقراطيين، يناضل ضد افراغ مبداء سيادة حكم القانون من مضامينه، و ذلك بتدمير الآلية العدلية، و تغييب مبدأ إستقلال القضاء، و و إخضاع النائب العام للإرادة السياسية للنظام، و تمكين مجموعة من المنتفعين من كراسي نقابة المحاميين. و في ظل القوانين المقيدة لحرية التعبير، و حظر التجمع السلمي، وحظر إنشاء المنظمات و الجمعيات الطوعية، ويناضل من اجل تفكيك النظام القانوني الذي شكل غطاءاً لشرعنة فساد السلطة وسدنتها وفي المقدمة من ذلك تعديل قانون ديوان المراجع العام لسنة 1999، و على نحو يتسق و أغراض محاربة الفساد، و قانون الإجراءات المالية و المحاسبية لسنة 1977 و قانون محاسبة العاملين بالخدمة العامة لسنة 1994 و قانون الحصانات و الامتيازات لسنة 1956 و قانون مخصصات شاغلي المناصب الدستورية و التنفيذية و التشريعية و إمتيازاتهم و حصاناتهم لسنة2001 و قانون قوات الشرطة لسنة 1999، و إلغاء قانون الثراء الحرام و المشبوه لسنة1989، الذي اصبح في ظل الفساد الشامل الذي يعتري الجسد العدلي، أداة لتصفية الخصومات و آلية لإقصاء المنافسين في السوق، و لتدمير المؤسسات الاقتصادية الخاصة والاهلية غير الموالية للمؤتمر الوطني، و إلغاء قانون هيئة المظالم و الحسبة العامة لسنة 1998 و الذي أصبح مجرد ديكور عدلي ، لا وجود له على واقع رفع المظالم و غيرها من القوانين المتصلة بالتصرف في المال العام.
الزملاء الشرفاء:
ان تجمع المحامين الديمقراطين اذ يقدم هذه المبادرة في هذه الذكري العزيزة علي شعبنا ييتطلع بملْ الثقة لادارة حوار جاد ومسئول بغرض نطوير صيغة التحالف الديمقراطي للمحامين من حيث الاطر والمضمون والوسائل بما يجعلها رافعة حقيقة لنضال المحامين السودانين لاسترداد نقابتهم المناضلة ووضعها في خدمة قضايانا المهنية والوطنية.
• عاش نضال الشعب السوداني، في ذكرى إنتفاضته المجيدة
• عاش نضال المحاميين السودانيين .
• المجد لشهداء النضال الوطني والنصر حليف شعبنا .
تجمع المحامين الديمقراطيين
26مارس / 2013