أذاع راديو دبنقا بتاريخ الرابع من نوفمبر ٢٠١٤م، خبرا مفاده: (أقر قائد حامية تابت النقيب اسماعيل حامد ارتكاب قواته ليلة الجمعة الماضية اغتصابات جماعية ضد نساء سكان قرية تابت ٦٥ كيلو متر جنوب غرب الفاشر، إلى جانب ضرب وإهانة وإذلال سكان القرية، وكشف أحد مشايخ القرية لردايو دبنقا، أن قائد حامية تابت جاء صباح أمس الاثنين، مع قوة تستقل عربتين عليها دوشكا وبرفقة ملازم أول، جاء وأقر أمام جمع من سكان القرية بارتكاب قواته خطأ ضد سكان القرية، وإن الجندي المفقود قد وجد بمنطقة طويلة، وانه يقدم اعتذارا لما حدث، وقال الشيخ بأن قائد الحامية طلب من الأهالي تسجيل أسماء المغتصبات والجرحي وذلك من أجل إرسالهم للعلاج إلى مستشفى الفاشر العسكري). انتهى الخبر.
استنادا على ذلك الخبر أعلاه الذي أوضح بجلاء تعرض إنسان دارفور إلى أبشع أنواع الانتهاكات ضد كرامته وآدميته، والتي تتمثل في استمرار مسلسل سلاح جريمة الاغتصاب كأرهاب ممنهج ضد الحرائر من نساء دارفور تدميرا لعزيمة وكسر إرادة إنسانها في الكف عن المطالبة بحقوقه السياسية والتنموية تؤكد الجبهة السودانية للتغيير الآتي:ـ
أولا: إن جريمة الإغتصاب الجماعي الدنيئة التي تم ارتكابها بحق أكثر من ٢٠٠ إمرأة بما في ذلك فتيات صغيرات بمرحلة الأساس تستلزم التحقيق الفوري وتقديم الجناة إلى المحاكمة.
ثانيا: إن الاعتذار الذي تقدم به المسئول العسكري عن هذه القوة التي ارتكب أفرادها هذا الجرائم البشعة إلى شيوخ القرية يؤكد إستهتار الدولة في أعلى مستوياتها بنساء دارفور وما يتعرضن له من انتهاكات يندي لها ضمير كل إنسان حر.
ثالثا: إن هذه الجريمة البشعة تعتبر سياسة الدولة الرسمية ضد خصومها السياسيين ويتحمل مسئوليتها النظام السياسي ككل وليس أفرادا يتلقون الأوامر من أعلى.
رابعا: على المجتمع الدولي ممثلا في مؤسساته الحقوقية والعدلية التحرك بصفة مستعجلة للتحقيق في هذه الواقعة وإضافتها إلى سجل النظام الحافل بالانتهاكات البشعة والفظيعة بحق إنسان ونساء دارفور. وإن رفض النظام للجنة بعثة الاتحاد الأفريقي للتحقيق في هذه الجريمة يمثل تحديا سافرا لإرادة المجتمع الدولي.
خامسا: على كافة الأحزاب السياسية والمنظمات النسوية والشبابية والمنظمات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان القيام بتصعيد حملاتهم ضد جرائم النظام والضغط عليه لمنعه من مواصلة المزيد من انتهاكاته ضد نساء دارفور.
وعليه، ترى الجبهة السودانية للتغيير، بأنه لا مخرج ولا مناص إلا بالعمل الجاد والدوؤب لتنظيم صفوف جماهير الشعب السوداني للثورة ضد نظام الجبهة الإسلامية القومية وإسقاطه، لبناء دولة خالية من من جرائم الاغتصاب والعنف وقمع الحريات الخاصة والعامة وهدر الكرامة الآدمية والاعتقالات والتعذيب والقتل وإبادة أبناء وبنات الشعب السوداني في سبيل الاستمرار في السلطة حماية لمصالح الأقلية المتأسلمة.
عاش كفاح الشعب السوداني
الجبهة السودانية للتغيير
٦ نوفمبر٢٠١٤م

تتقدم الجبهة السودانية للتغيير بخالص التحايا ووافر التهاني وأجمل الأمنيات للإخوة المسيحيين بمناسبة حلول عيد ميلاد نبي السلام والمحبة المخلص السيد المسيح عيسى عليه السلام، وتتمنى لهم حياة عامرة بالحب والمودة والإخاء. ونحن إذ نحتفل بهذه المناسبة الدينية العظيمة ونشارك إخوتنا المسيحيين أفراحهم واحتفالاتهم نتضرع إلى العلى القدير أن يعود علينا العام القادم بالسلام والأمن والاستقرار والرفاه، سائلين الرحمة والمغفرة لكل أحبائنا المسيحيين الذين رحلوا عنا، ومتمنين دوام الصحة والعافية لإحبتنا في الإنسانية وإخوتنا في الوطنية والوطن، وأن يديم عليهم حياة السلام والمحبة في وطن يسع جميع أبناءه وبناته دونما تمييز في الدين أو الجنس أو العرق، وأن يجعل لغة السلام هي لغتنا جميعا. المجد لله في الأعالى وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة.

الجبهة السودانية للتغيير
٢٥ ديسمبر ٢٠١٤م

الأخوة والأخوات في قيادة قوى الاجماع الوطني
الاخوة والأخوات في قيادة الأحزاب والتنظيمات السياسية
المحترمون
لا شك أنكم تتابعون مع كافة قطاعات شعبنا باهتمام بالغ وقلق شديد مآلات الوضع السياسي الراهن وما تشهده بلادنا من تزايد مظاهر تفكك الدولة السودانية نتيجة لتنامي وتزايد عسف وبطش نظام الجبهة الإسلامية القومية الذي يعتمد على بقاءه في سدة الحكم على سياسة القهر والبطش وذلك بارتكاب كافة الانتهاكات والفظاعات من جرائم اغتصاب ممنهج وقتل على السحنة والهوية وجرائم إبادة بحق الإنسان السوداني. كما ولا شك في في أنكم تتابعون أيضا مظاهر اصطفاف الفرز السياسي التي تتمثل في الآتي:ـ
1ـ المحاولات الحثيثة لتجميع قوى الإسلام السياسي في محاولة تجديد وتحديث السلطة القائمة بهدف المحافظة على مكتسباتها.
2ـ الاتجاه لخلق جبهة تحالف جديد للمعارضة لتسويق ما يسمى بالحوار الذي ينتهي بحلول تتماشى مع أجندة النظام التي تتعارض مع رغبات وتطلعات شعبنا التواق لحياة الحرية والعيش الكريم.
3ـ بروز اتجاه يدعو لضرورة خلق أوسع تحالف لمناهضة الحلول الاستسلامية والجزئية ولمقاومة وإسقاط هذا النظام.
ظلت الجبهة السودانية للتغيير ومنذ تأسيسها وفية لموقفها المناهض لسلطة الطغيان الديني والحكم الشمولي الاستبدادي، وايمانها بأن لا خلاص لشعبنا إلا بإزالة هذا النظام بكل الوسائل الممكنة والمتاحة وهدم أركان الديكتاتورية وتصفية مكتسباتها وإقامة الديمقراطية المتكاملة لبناء الدولة التي تساوي بين جميع مواطنيها.
في اعتقادنا أن فكرة تأسيس قوى الاجماع الوطني جاءت على قرار ما كان يسمى بالتجمع الوطني الديمقراطي فحملت معها معظم تناقضاته وسلبياته التي تمثلت في طريقة اتخاذ قراراته وتوصياته كجهاز تنسيقي فوقي يمثل فقط قيادات الأحزاب والتنظيمات المضوية تحته فظلت قراراته حبيسة أضابيره، وبالتالي فشل في أن يكون تنظيما فاعلا تلتف حوله جماهير الشعب السوداني كقوة إجتماعية وسياسية حاضنة لتدافع عن تلك القرارات والتوصيات وتضعها موضع التنفيذ. ومن جانب آخر موقف هذه الجماهير من المواقف المتذبذبة من بعض القيادات المكونة له نتيجة لتقاطع مصالح القوى الرئيسية التي كانت منضوية تحته لهذا كان موقفنا الناقد لقوى الاجماع الوطني.
ونحن عندما نتحدث عن أزمة المعارضة لا نقصد مجرد الهجوم التجريمي على قوى الاجماع ككيان معارض أو بعض رموزه، لكن قصدنا أن نتحاور بموضوعية لكي نبحث عن أسباب الفشل والاخفاق القديمين والمتجددين والتسليم بوجود أزمة شاملة، وذلك من أجل تبديد الخمول السياسي وثقافة الاحباط العام ومن ثم إيجاد طريقة للخروج من هذا النفق المظلم، وايجاد الفاعلية والآلية لاسقاط هذا النظام.
ومع ذلك لابد من الاقرار بأن الفترة الأخيرة شهدت تطورا ملحوظا وإيجابيا في موقف بعض قيادات قوى الاجماع الرافضة للحلول الاستسلامية والجلوس على طاولة الحوار مع النظام وقد ثمنا هذه المواقف في أدبياتنا من خلال ندواتنا العامة.
وبناء عليه في وظل هذا الوضع السياسي المأزوم فإننا نبدي استعدادنا للحوار مع قوى الاجماع الوطني من أجل ايجاد حلول للأزمة السودانية وفق البرنامج السياسي المتمثل في الآتي:
أولا: الموقف الرافض للحوار مع السلطة باعتباره مناورة مكشوفة من قبلها، القصد منها كسب الوقت لحين موعد إجراء الانتخابات.
ثانيا: الموقف الواضح والصريح الرافض لمسرحية ما يسمى بالانتخابات بوصفها قضية لا تهم الشعب السوداني في شيء.
ثالثا: يجب على جميع القوى المعارضة للنظام الاستفادة من التجربة السابقة السالبة والموقف المتذبذب الذي تمثل في المشاركة وعدم المشاركة في انتخابات عام 2010، مما أربك الجماهير وشل قدرتها في التعامل مع نتائج تلك المسرحية التي أطلق عليها النظام عملية انتخابية رفضا ومقاومة. وعليه يجب العمل على استغلال هذه المهزلة التي ينافس فيها النظام نفسه وذلك بتعبئة الجماهير لرفض سرقة قرارها وإرادتها.
رابعا: لابد من الاتصال بكافة المنظمات الحقوقية ومنظمات الرقابة الدولية وتمليكها الحقائق عن مهزلة هذه الانتخابات، ومحاصرة المنظمات التي تريد الاشتراك لتسويق هذه المهزلة بحجة المراقبة.
خامسا: الموقف الواضح من قضية فصل الدين عن الدولة باعتبارها قضية محورية مرتبطة بالصراع السياسي السوداني لا تقبل التسويف أو التأجيل لأن ذلك هو الضمان الوحيد لصيانة كافة الحقوق على أساس المواطنة المتساوية.
سادسا: الموقف من الإسلاميين بمختلف مسمياتهم بوصفهم شركاء ساهموا في كل جرائمه وانتهاكاته. والنظام يسعى لتوحيد الصف الإسلامي لخلق معارضة إسلامية التوجه تتوافق مع الخطوط العامة لسياساته من أجل المحافظة على مكتسباتهم، فالتنظيمات الإسلامية باختلاف مسمياتها لها خطوط حمر تتمثل في المحافظة على الدولة الدينية والمحافظة على الجمهورية الرئاسية لتكريس القبضة المركزية الصارمة التي تقوم على الاقصاء والتهميش والقمع والارهاب والفساد خدمة لمصالح التنظيم العالمي الإسلامي.
سابعا: لابد من تطوير قوى الاجماع لتكون تنظيما مفتوحا ومنفتحا على كافة فئات الشعب ومكوناته عن طريق لجان قاعدية من العناصر النشطة من الحزبيين واللاحزبيين يبدأ من مستوى الأحياء ليشمل المدن وكافة أقاليم السودان، وتنبثق عنها قيادات نابعة من طبيعة ومكونات المناطق التي ينتمون إليها، حتى يكون تنظيما فاعلا لا مركزيا قادرا على استنهاض وحشد الجماهير وتنظيم قواها الحية لمجابهة وهزيمة هذا النظام الشمولي والديكتاتوري.
ثامنا: ضرورة خلق تنظيمات نقابية موازية لتنظيمات السلطة، حيث فشلنا كقوة معارضة طوال السنوات الماضية في استرجاع النقابات تحت ظل القوانين الموجودة نتيجة لعمليات التزوير والفساد، مما خلق حالة من الاحباط وسط جماهير النقابات جعلها تحجم عن المشاركة في الانتخابات، بل تتعامل معها بلا مبالاه "نقابة المحامين نموذجا". وبالمقابل نجد التجربة الايجابية التي تمثلت في نقابة الأطباء وأستاذة جامعة الخرطوم. فما عادت دعاوى المحافظة على وحدة الحركة النقابية والمركز الموحد مقنعة ومجدية على ضوء التجربة الواقعية والتاريخية المحلية والعالمية، فعلى الصعيد العالمي توجد نقابات موازية كما هو الحال في فرنسا وإيطاليا وبعض دول أمريكا اللاتينية التي شهدت ظروفا مشابهة لظروفنا، وعلى الصعيد المحلي فشلت نقابات المنشأ الصورية في الدفاع عن مصالح عضويتها وجماهيرها وأصبحت معزولة في جزر مصالح ومنافع قياداتها.
كما لا يخفى عليكم بأننا ظللنا ندعو بلا كلل لوحدة القوى الديمقراطية كهدف استراتيجي لايماننا بأن ذلك هو السبيل لتعزيز النضال المشترك من أجل إعادة تشكيل الدولة السودانية واستشراف آفاق النهضة الشاملة، وهذا لا يتعارض مع العمل المعارض في ايجاد الأرضية المشتركة مع كافة القوى السياسية الداعية لإسقاط النظام بل يدعمه ويعضده كما لا يخفى عليكم أننا على اتصال ووفاق سياسي مع بعض فصائل العمل المسلح بوصفها قوة سياسية وحليف استراتيجي لبلورة وتحقيق أهدافنا.
نتطلع للقائكم لمناقشة وما ورد في هذا الخطاب والوصول إلى رؤية موحدة لتحقيق طموحات الشعب السوداني وتطلعاته.
ولكم التقدير والاحترام

علي العبيد
الأمين العام

للجبهة السودانية للتغيير
١۸نوفمبر٢٠١٤ م

أيها الشعب السوداني الصامد: تمر علينا الذكرى السنوية الأولى لشهداء هبة سبتمبر ٢٠١۳م، المجيدة التي دفع أبناؤكم الشرفاء حياتهم ودماءهم الطاهرة مهرا لها ليسجل تاريخنا الحافل بتضحيات ودماء من سبقهم من شهداء تلك الملحمة الوطنية الخالدة التي خاضوها ضد الظلم والاستبداد والطغيان بأحرف الإباء والعزة والشموخ في حب الأوطان والدفاع عنها بكل غال ونفيس. إن دماء كوكبة شهداء سبتمبر الزكية وشهداء الواجب الوطني والإنساني في دار فور وجنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق وفي كجبار وبورتسودان وبيوت وأوكار الأشباح والمعتقلات التي روت تراب هذا الوطن ستظل أمانة في أعناقنا إلى أن نحقق الهدف الذي من أجله ضحوا بحياتهم الغالية.
فعليه، تناشد الجبهة السودانية للتغيير، لجنة حقوق الإنسان المنعقدة بجنيف إدراج السودان تحت مظلة المادة الرابعة من لائحة مجلس حقوق الإنسان بدلا عن البند العاشر وتسمية مقررا خاصا يتابع ويرصد الانتهاكات الجسيمة التي ترقى إلى مصاف الجرائم ضد الإنسانية.
أيها الشعب السوداني العظيم: ونحن نستلهم ذكرى شهداء هبة سبتمبر العطرة التي نستمد منها معاني الايثار والتضحية ونكران الذات في سبيل خلاص هذا الوطن من نظام فاشي أدمن سياسة القتل والتنكيل، نظام ليس لمؤامراته الدنيئة ضد أبناء وبنات الشعب السوداني سقفا، فهو ربيب جماعات مهووسة دينيا عابرة للدول والحدود مسكونة بالعنف والدماء تستمد بقاءها من كراهيتها لأوطانها والشعوب التي تقع خارج دائرتها الشيطانية، فالقتل والذبح والسحل والتعذيب من عاديات سلوكياتها لا تستطيع إنكارها ولا يُنكرها عليها أحد. نظام ظل في حرب مع شعب لم يفوضه أمره منذ أن سطا على السلطة في ليل الثلاثين من يونيو ١٩۸٩م المشؤوم.
أيها الشعب السوداني الصابر: تمر علينا ذكرى هبة سبتمبر المجيدة والبلاد تشهد لحظة تاريخية دقيقة الاستثناء تتوقف عليها وحدة الوطن أرضا وشعبا، فبالرغم من كارثية الوضع الذي يتمثل في الأزمة الاقتصادية المستحكمة والحالة المعيشية المتدنية التي وصلت حد الفاقة والمسغبة والعزلة الإقليمية والدولية، وانتهاكات حقوق الإنسان المتواصلة كما يحدث الآن بمعسكر "كلما" الواقع بجنوب دار فور أمام مرأى ومسمع الجميع نجد أن النظام ماض في ألاعيبه البهلوانية غير مدرك لمآلات الأزمات الخطيرة التي أدخل فيها البلاد بفضل رعونة سياساته المدمرة وخطأ حساباته الاقصائية التي تكرس لمزيد من الشمولية والدكتاتورية وقمع الآخر ومصادرة الحريات وتوسيع نطاق الحروب ومزيد من التدمير الاقتصادي لمقدرات البلاد. ومع ذلك تتهافت بعض القوى السياسية لمغازلته ومحاولة إيجاد حلول لأزماته الشاملة لتحتفظ الرأسمالية الطفيلية الملتحية بمكتسباتها وتنأى بنفسها عن المساءلة والمحاسبة.
بناء على ما سبق سرده، وفي هذا السياق تود الجبهة السودانية للتغيير توضيح الآتي:ـ
أولا: إن ما يجري في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا يهدف إلى إيجاد مخرج سياسي للنظام من أزماته المستحكمة ضمن الخطة الأمريكية المسماه سياسة الهبوط الناعم والتي تبناها الصادق المهدي وقام بمهمة ترويجها وتسويقها والهدف منها إجراء بعض التغييرات الشكلية في تركيبة النظام دون إحداث تغييرات جوهرية تهدف إلى تصفية الدولة الشمولية.
ثانيا: نؤكد ما تناولناه في بياننا السابق وموقفنا من وثيقة إعلان باريس بتاريخ ١٢ أغسطس ٢٠١٤م، المنشور بكل المواقع الإلكترونية نضيف عليه في هذا البيان بأن إتفاق أديس أبابا الإطاري قد أغفل عن سوء طوية الآتي:
١ـ قضية تفكيك وإسقاط النظام وإقامة البديل الديمقراطي.
٢ـ لم يتعرض لمسألة المساءلة والمحاسبة لرموز النظام عن الجرائم والانتهاكات الجسيمة بحق المواطن والوطن. كما أسقط الإتفاق ذكر المحكمة الجنائية الدولية ولم يشر إليها من قريب أو بعيد.
۳ـ تغاضى عن مسألة إلغاء القوانين المقيدة للحريات واستعادة جميع الحقوق الديمقراطية.
٤ـ لم يتعرض لقضايا الفساد واسترداد المال العام.
٥ـ لم يتعرض لمكتسبات قوى الهامش التي أقرتها اتفاقية نيفاشا بما فيها المشورة الشعبية للمنطقتين ومسألة أبيي.
٦ـ أسقط قضية علاقة الدين بالدولة وتفاداها بالرغم من أنها القضية المركزية والجوهرية في الصراع السياسي في السوداني.
ثالثا: في مقابل هذه الحلول الاستسلامية والانبطاحية كان رد الفعل الجماهيري غاضبا ورافضا لها تمثل ذلك في مواقف القوى الشبابية ومواقف التنظيمات والأحزاب السياسية ومن بينها بعض التنظيمات المكونة للجبهة الثورية السودانية وقواعد الموقعين على هذه الوثيقة.
رابعا: ونحن إذ نثمن هذه المواقف الرافضة ندعو إلى قيام تحالف أوسع مناهضا لهذه الحلول الاستسلامية في سبيل استنهاض جماهير شعبنا بمختلف قطاعاتها وفئاتها لإسقاط هذا النظام الشمولي واستعادة الديمقراطية.
لقد وفر هذا النظام الإنقلابي أسباب الثورة عليه منذ يومه الأول عندما كشف الشعب خواء برنامجه السياسي، وأدرك بتجربته الذاتية المباشرة بأن هذا النظام غائب الرؤية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في حل مشاكل البلاد التي ادعى بأنه إنقلب على نظامها الديمقراطي لإنقاذها. ويكفي إنه دمر مؤسسات الشعب الدستورية وأقام بدلا عنها مؤسسات الشر.
أيها الشعب السوداني الأبي: لقد ظل أبناؤكم في هوامش البلاد وحواضرها يخوضون منذ ربع قرن نضالا شرسا ضد هذا النظام الدموي من أجل الحرية والعيش الكريم فدفعوا وما زالوا يدفعون أثمانا باهظة في حياتهم وأموالهم وأملاكهم وأعراضهم وأراضيهم ولن تضيع هذه التضحيات سدى كما ولن يتوقف هذا النضال والمقاومة إلا بالتصفية الشاملة لمؤسسات هذا النظام وهدم أوتاد الديكتاتورية والشمولية وإقامة الدولة الديمقراطية بمرجعية تفصل بين الدين والدولة وتجعل من المواطنة وحدها الأساس.
عاش كفاح الشعب السوداني
الجبهة السودانية للتغيير
١٤ سبتمبر ٢٠١٤م

إن الأحداث الإرهابية التي ضربت مقر الصحيفة الباريسية "شارلي إبيدو" في يوم الأربعاء السابع من يناير الجاري، والتي راح ضحيتها عدد من الصحافيين وأشخاص أبرياء آخرون، تعتبر جريمة ضد الإنسانية وضد الحريات العامة والشخصية بكافة المعايير التي تخضع لها الطبيعة البشرية السوية، فالرسومات والمقالات التي اتخذها الإرهابيون ذريعة لتبرير فعلهم المدان والشنيع، هي في واقع الأمر لا تعبر إلا عن آراء كاتبيها، وينبغي أن تدحض وتُحارب بالحجة والرأي والمقارعة الفكرية، فالعنف والإرهاب لا يمكن أبدا أن يكونا أكثر قوة وتأثيرا من الحجج الفكرية، خاصة إذا كان أصحاب القضية يقفون بجانب ما يعتقدونه حقا تم المساس به من قبل آخرين.
إن هذه الجريمة العنيفة التي تمت بدم بارد في مواجهة أصحاب القلم والكلمة بصحيفة "شارلي إبيدو"، ليست حالة فردية ومعزولة، فهي إمتداد لكل ممارسات الإسلام السياسي والغلو والتطرف الديني، بدءاً بإنتهاك الحريات العامة والشخصية ومصادرة الديمقراطية وإقامة الدولة الدينية على أسنة الرماح وفوهات البنادق في السودان، ولا تقل بشاعة كذلك عن جرائم التعذيب والإغتصاب والقتل وفظاعات بيوت الأشباح وأقبية وسجون نظام الجبهة الإسلامية القومية وسياسات الإبادة الجماعية في إقليم دار فور وجنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق، وما يمارسه زبانية النظام من عنف غير مسبوق في مواجهة الطلاب والشباب والنساء.
كما لا تقل بشاعة عن جرائم داعش وجبهة النصرة والقاعدة وبوكو حرام وجماعة أبو سياف، وما يحدث في العراق وسوريا واليمن ومصر والصومال ومالي والجزائر وإفريقيا الوسطى وتونس وليبيا والسودان ونيجيريا والفلبين وأفغانستان والكاميرون، وما حدث في كينيا وتنزانيا وأوغندا وبريطانيا وأسبانيا وأمريكا، كل هذا العنف والإرهاب والتطرف الذي شمل معظم دول العالم، قاسمه المشترك هو الإسلام السياسي الأمر الذي سوف يؤدي إلى ردات فعل تراكمية تغذي التطرف المضاد ليغرق العالم كله في عنف شامل قد يقضي على الحضارة البشرية برمتها.
إننا في الجبهة السودانية للتغيير ندين ونشجب الإعتداء الغاشم والجريمة النكراء التي حدثت بفرنسا بلا تحفظ، إلا أن الإدانات العاطفية وحدها لا تكفي، فقد آن الأوان لمحاربة التطرف والغلو الديني والإسلام السياسي، وذلك بعمل جبهة قطرية وإقليمية وعالمية واسعة، واعتبار المعركة ضد التطرف والغلو والإرهاب معركة الإنسانية كلها، لأن الأمن والسلام والرخاء والتقدم لا يتحقق ولا يستقيم دون هزيمة هذه التنظيمات الإرهابية، وهزيمة الأنظمة في الدول الحاضنة والراعية والممولة لها. عزاؤنا الحار لأسر وأصدقاء صحافيين "شارلي إبيدو" وكل شهداء وضحايا الإرهاب والتطرف في العالم.

الجبهة السودانية للتغيير
١۳يناير٢٠١٥م

ما زال نظام القتل والإبادة سادر في تنكيله وبطشه بأبناء وبنات الشعب السوداني منذ ان استولى على السلطة في ليل داج لم تطلع شمسه بعد، لتأتي أحداث جامعة الجنينة الأخيرة وتزيد من سجله الإجرامي الدامي، والمثقل بالآثام والموبقات والقتل والدمار في حق أبناء وبنات هذا الشعب.
إن المجزرة الدموية التي ارتكبها هذا النظام المرعوب بحق طلبة وطالبات جامعة الجنينة الابرياء والعزل ليست هي الأولى، ولن تكون الأخيرة، طالما أمن النظام المسائلة والعقوبة، متمترسا خلف قوته الأمنية الباطشة، وجاعلا من أبناء الشعب السوداني عدوا وهدفا يصطادهم كالعصافير لمجرد المطالبة بحقوقهم العادلة والمشروعة.
لم تمر ذكرى شهداء هبة سبتمبر المجيدة ولم ينقضي شهرها بعد، إلا ويرتكب جلاوزة النظام هذه المجزرة المروعة متحديا الشعب السوداني في أحزانه وآلامه على شهدائه، ومواصلا نهجه في سياسة القتل والترويع بحق كل من يعارض سياساته المدمرة.
وعطفا على ما سبق تؤكد الجبهة السودانية الآتي:-
أولا: تترحم على شهداء مجزرة جامعة الجنينة وتؤكد تمسكها بالقصاص العادل من الجناة.
تجدد الجبهة السودانية عهدها للشعب السوداني وتؤكد إن جرائم النظام لن تمر دون مسائلة وعقاب.
ثالثا: تجدد التحية لشهداء هبة سبتمبر المجيدة، ولكل شهداء الحرية والديموقراطية والسلام.
رابعا: تدعو جماهير الشعب السوداني ممثلة في كافة فئاتها وقطاعاتها أن تنظم صفوفها لمنازلة هذا النظام لإسقاطه وإقامة دولة العدل والحرية والديموقراطية والسلام

التحية لشهداء الحرية
عاش كفاح الشعب السوداني
الجبهة السودانية للتغيير
21/سبتمبر/2018

لم يكتف نظام الجبهة الإسلامية القومية العنصري بحملاته الصيفية المتلاحقة على إقليم دار فور والتي عنوانها القتل والإغتصاب وحرق القرى وتدمير كافة أسباب الحياة، مما أدى إلى إبادة وتطهير أكثر من خمسمائة ألف من الأبرياء والعزل، وتشريد أكثر من مليونين مواطن سوداني وجعلهم يعيشون حياة الذل والإنكسار والنزوح في داخل وطنهم، وبؤس حياة التشرد واللجوء في دول الجوار المختلفة، بل زاد على قائمة جرائمه المخزية وسجله الحافل والمثقل بالدماء وجرائم الإغتصاب مطاردة وقتل واغتصاب الأبرياء من المواطنين السودانيين في وديانهم وقراهم الآمنة في شرق جبل مرة وغيرها من المناطق التي تفتقد إلى أبسط مقومات الحياة الآدمية بواسطة مليشيا جيشه ومرتزقته المأجورين من جماعات الجنجويد وأبوطيرة وحرس الحدود وغيرها من كتائب الرعب وتجريدات الموت والدمار.
وما زال نظام التطهير والإبادة سادرا في تجهيز تجريداته وتشوين حملاته الإنتقامية التي أساسها وقوامها مليشيا الجنجويد المأجورة لتعمل آلة قتلها ودمارها في المدنيين الأبرياء قتلا وسحلا واغتصابا ونهبا، فتم قتل وإصابة وجرح العشرات من المواطنين واغتصاب العشرات من الفتيات والقاصرات ونهب وسرقة الآلاف من رؤوس الماشية في مناطق وقرى شرق جبل مرة بحسب رصد المنظمات المعنية بحقوق الإنسان والإذاعات ووكالات الأنباء، الأمر الذي أدى إلى نزوح أكثر من مائة ألف من المواطنين وترك ديارهم وقراهم ليهيموا على وجوههم تحت سوء وقسوة الأحوال الجوية وانعدام الغذاء والدواء والمأوى.
إن استباحة أرواح وأموال المواطنين السودانيين المقيمين بإقليم دار فور وحملات التطهير والإبادة بحق مواطني شرق جبل مرة ما زالت مستمرة في ظل غياب تام من السلطات في شمال دار فور، بل أنها رفضت أن تفتح البلاغات التي تقدم بها المواطنون الذين فقدوا أموالهم وأرواح ذويهم الأمر الذي يثبت تآمرها وتورطها في مآساة إنسان دار فور.
على المجتمع الدولي ممثلا في مجلس الأمن أن يتحمل مسؤوليته الكاملة، وأن يقوم بتطبيق القرارات الدولية بموجب البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة التي أصدرها بحق قادة نظام الإبادة والإغتصاب، سيما الأوامر التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بالقبض على المتهمين، حفاظا على أرواح وممتلكات الأبرياء في هذا الإقليم المنكوب لأكثر من عقد من الزمان، لكي لا يفقد الضحايا ثقتهم في القانون والقضاء الدوليين. وعلى منظمات الغوث الإنساني أن تضغط على حكوماتها لحث النظام للسماح لها بتوصيل الغذاء والدواء للمنكوبين في شرق جبل مرة وحظر الطيران من التحليق في كل مناطق النزاعات.
تترحم الجبهة السودانية للتغيير على أرواح الشهداء الذين سقطوا بأوامر قادة نظام القتل والإبادة. وتؤكد للشعب السوداني بأن لا خيار ولا بديل إلا الثورة الشاملة على هذا النظام الديكتاتوري وإسقاطه، لأنه أثبت لأكثر من عقدين من الزمان بأنه نظام عنصري بغيض لا تقييده حدود جغرافية أو دينية أو أخلاقية أو سياسية في ارتكاب المجازر بحق الشعب السوداني حفاظا على سلطته ومكتسباته.

المجد والخلود لروح كل شهيد مات من أجل الوطن
عاش كفاح الشعب السوداني
الجبهة السودانية للتغيير
٩ يناير ٢٠١٥م ـ الخرطوم

على خلفية توقيع قيادات قوى الاجماع الوطني وحزب الامة القومي ومنظمات المجتمع المدني على وثيقة نداء السودان مع الجبهة الثورية التي تقود النضال المسلح ضد نظام جماعة الإخوان المسلمين، الأربعاء الثالث من ديسمبر ٢٠١٤م، قامت السلطات الأمنية السودانية باعتقال رئيس تجمع قوى الاجماع الوطني الأستاذ/ فاروق أبو عيسى، وممثل منظمات المجتمع المدني، الدكتور/ أمين مكي مدني، عقب عودتهما من أديس أبابا.
يساور الجبهة السودانية للتغيير، قلق عميق من إحتكار نظام جماعة الإخوان المسلمين لقضايا الوطن الذي نصب من نفسه الوصي الشرعي الوحيد عليها، وذلك لمصادرته حق أي تنظيمات وأحزاب سياسية أخرى في المساهمة على حل القضايا والأزمات الوطنية المعقدة والشائكة بفعل سياساته الخاطئة والمدمرة.
إن سياسة الإعتقالات وترهيب الخصوم السياسيين تؤكد الآتي:ـ
أولا: أن نظام جماعة الإخوان المسلمين ما زال مستمرا منذ ١٩٨٩م، في إذلال قيادات الشعب السوداني ومحاولة إقصاءهم عن المشهد السياسي، لإخفاء ما يحدث من تدهور شامل على كافة الاصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية خوفا ورعبا من تصاعد سخط الجماهير المتنامي، بعد عجزه عن توفير متطلبات الحاجيات المعيشية الضرورية للمواطنين.
ثانيا: إن نظام جماعة الإخوان المسلمين يسير عكس اتجاه حركة التاريخ في خطابه المرواغ وسلوكه العدواني الرافض للإمتثال لقوة الدفع الجماهيرية المتصاعدة التي تطالب بالديمقراطية والحرية.
ثالثا: إزدراء النظام المستمر للمعايير والمواثيق الدولية التي تكفل الحق في أبداء الرأي والتعبير عنه بكافة الوسائل والطرق، وإن الحوار والإتفاق التي توصلت إليه منظمات المجتمع المدني وقوى الاجماع الوطني مع الجبهة الثورية يندرج تحت باب حرية التعبير عن القضايا الوطنية وليس جريمة جنائية تستوجب الاعتقال والترهيب.
رابعا: ان ما يقوم به النظام من إنتهاكات وحشية على حقوق الإنسان من اعتقالات وتكميم أفواه وترهيب يتنافى مع مضامين التسوية السياسية المرتكزة على حواره المزعوم، وتهزم مشروعه الزائف الذي يتوسل به الحلول الحوارية والتفاوضية.
خامسا: إن إنتهاج هذه الأساليب القمعية لم يعد مجدياً لإخفاء الحقائق عن الإعتقالات وسياسة تكميم الأفواه تحت ظل الفضاء الإعلامي الواسع والمتاح للجميع.
لهذا تدين الجبهة السودانية للتغيير، بأشد العبارات سياسة الاعتقالات وتكميم الأفواه واحتكار الحلول السياسية للقضايا العامة والإعتداء على حرية الصحافة والصحافيين، وتطالب النظام باطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي الحر والتعبير، وتهيب بالمنظمات المعنية بحقوق الإنسان والشرفاء الوطنيين من نقابة الصحافيين السودانيين والاتحاد الدولي لنقابة الصحافيين بالعمل على فضح أساليب هذا النظام الوحشية وكشف سياساته القمعية بحق القيادات السياسية والمدافعين عن حقوق الإنسان للرأي العام المحلي والدولي.

عاش كفاح الشعب السوداني
الجبهة السودانية للتغيير
٩ ديسمبر٢٠١٤م

بمزيد من الحزن والأسى تنعي الجبهة السودانية للتغيير للأمة السودانية قاطبة شاعر الشعب ونصير الضعفاء والغلابة الأستاذ/ محجوب شريف الذي وافته المنية ظهر هذا اليوم الموافق الثاني من أبريل ٢٠١٤م، بعد صراع مرير مع المرض. ونحن إذ ننعاه إنما ننعي فيه نضاله من أجل حياة الحرية والكرامة والمساواة ومقاومته دون هوادة للأنظمة الدكتاوتورية والشمولية الذي دفع ثمنها سجنا وتشردا ومعاناة، وإنحيازه لقضايا شعبه ودفاعه عنها حتى آخر لحظة من حياته التي عاشها من أجل نصرة المحرومين والمظلومين والبؤساء.
لم يقعده مرضه من أداء رسالته السامية التي كرس لها حياته من أجل فضح جشع الرأسمالية الطفيلية والمضاربين بقوت الفقراء، والمتاجرين بدماء شعوبهم، لم ترهبه السجون وجبروت الطغيان والاستبداد من الصدع بقول الحق نصرة لمبادئه التي آمن بها وعاش ومات من أجلها.
إن رحيله يعتبر خسارة كبيرة للأمة السودانية باعتباره صوتها والمعبر عن معاناتها التي صاغها في كتاب رحلته الطويلة القصيرة شعرا ونثرا عنوانه وفصوله معاناة شعبه الذي بادله حبا بحب، ورأى فيه أيقونة الصدق والشجاعة والجسارة ونكران الذات. فكانت "حاجة آمنة" في خاطره رمزية لخصت كل معاناة شعبه وتوقهم لفجر الخلاص. وكانت "أوعك تخاف" يا من تموت بالجوع وقدامك ضفاف * والأرض باطنها ظل مطمورة سواك * عطشان وقد نزلت عليك أحزان مطيرة مزن سماك * الدنيا أوسع من تضيق * قوم أصحى فك الريق هتاف. هكذا كان الفقيد ملهما لشعبه وحاملا لشعلة الحرية التي تنير لهم طريق العزة والشموح والإباء.
إن تاريخ الفقيد الحافل بالتضحيات من أجل رفعة شعبه. تاريخ الكفاح والنضال من أجل الحرية والسلام والعدالة الاجتماعية، تاريخ الذي يؤمن بأن يكون الإنسان حرا أو لا يكون شيئا على الإطلاق. تاريخ النزاهة والعفة واليد البيضاء.
كان محجوب شريف مؤمنا طوال حياته بأن النصر سيكون في النهاية حليف هذا الشعب وإن الحرية قادمة على جناح النضال والمقاومة، لهذا لم يهادن ولم تلن له قناة، باع قيمه ومبادئه لشعبه وأشترى حبهم فربح دنياه أحتراما وتقديرا. ولاقى ربه راضيا مرضيا تشيعه دعوات المحرومين والمعذبون في الأرض داعين له أن تكون الجنة مستقره ومثواه. ألا رحم الله فقيد الشعب محجوب شريف وأسكنه فسيح جنانه مع الصديقين والشهداء وأن يلهم أسرته الصغيرة وأهله وأصدقاءه الصبر الجميل. وإنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العظيم.

الجبهة السودانية للتغيير
٢ أبريل ٢٠١٤م.

أيها الشعب السوداني العظيم
في الوقت الذي يتشدق فيه نظام جرائم الإبادة والتقتيل مخادعا المجتمع الدولي بالحوار والتفاوض مع المعارضة السياسية والمقاومة الثورية المسلحة على الحل السلمي لقضايا البلاد وأزماتها يعطي الضوء الأخضر لطيرانه الحربي الغادر لمواصلة إلقاء براميل الموت، وقنابل الدمار على رؤوس الأبرياء والعزل من النساء والأطفال والعجزة والشيوخ في مناطق هيبان، وكركراي العتمور بأم دورين/ جنوب كردفان/ جبال النوبة، مما أدى إلى قتل وجرح العشرات واستهداف الماشية والزرع، وكل ما هو حي تنفيذا لسياسية الأرض المحروقة والتجويع والإذلال التي فضحتها وثائقه السرية المسربة، الأمر الذي يؤكد ويكشف مناوراته وكذبه وخداعه للشعب السوداني أولا، وللمجتمع الإقليمي والدولي ثانيا، ولحلفائه الذين صدقوا فريته الحوارية ثالثا.
إن هذا النظام الدموي الذي ظل مواصلا عدوانه على مواطني أطراف الدولة وهوامشها، منذ أن سطا على السلطة السياسية بليل، قبل أكثر من ربع قرن من الزمان، لن يتوقف عن سياسة استهداف وقتل الأبرياء من تلقاء نفسه، لأنه يستمد شرعيته ووجوده بقتلهم وترويعهم وقمعهم وتهجيرهم وحرق وتدمير قراهم ومحاصيلهم وعلى كل ما يعتمدون عليه في حياتهم ومعاشهم، وسيظل مستمرا في هذه السياسة المدمرة ما لم يوقفه أبناء وبنات الشعب السوداني في غرب وجنوب وشمال وشرق البلاد وعاصمتها في انتفاضة جماهيرية غاضبة تنتهي بثورة شاملة تقتلعه من جذوره، وتقدم رموزه من عسكريين وسياسيين وأمنيين إلى مساءلة ومحاسبة ثورية ناجزة، لتشييد دولة الحرية والمواطنة المتساوية على أنقاضه.
لقد حذرت الجبهة السودانية للتغيير، في كل مواقفها وبياناتها السياسية، أن الركض والهرولة خلف وعود هذا النظام المتأسلم الكاذب، لن تقود إلى حل الأزمة السودانية في اطارها القومي، بل ستقود الشعب السوداني إلى مزيد من القتل والدمار والحروب والجوع والفقر والمرض، وتفشي القبلية وتجذر الجهوية وتكريس مؤسسة العنصرية وتقنين المحسوبية، والعزلة الإقليمية والدولية، وتراكم فوائد الديون الخارجية ومزيد من القروض باسم الأجيال القادمة، ليبقى ممسكا بكراسي السلطة السياسية حماية لمصالحه ومصالح الانتهازيين والنفعيين والخائنين لقضايا شعبهم ووطنهم.
لما تقدم تطالب الجبهة السودانية للتغيير بالآني:ـ
أولا: إعلان حظر الطيران الحربي في كافة مناطق النزاعات والحروب كفالة لحماية حياة المدنيين.
ثانيا: البدء الفوري في تنفيذ كافة القرارات الدولية تحت البند السابع بحق النظام ورموزه.
ثالثا: تنفيذ أوامر القبض على كل المتهمين بواسطة الإدعاء العام للمحكمة الجنائية الدولية وتقديمهم إلى المحاكمة.
رابعا: إجبار النظام وإلزامه بوقف عدوانه وحروبه لضمان مرور أمدادات الإغاثة وإزالة العوائق الإدارية لمنظمات الغوث الإنساني وتأمين سلامة العاملين فيها لانقاذ حياة الجوعي وعلاج المصابين والجرحى والمرضى في كافة المناطق المنكوبة.
خامسا: على أبناء وبنات الشعب السوداني أن يعدوا العدة لمنازلة وهزيمة هذا النظام وإسقاطه لاقامة دولتهم التي تلبي حلمهم وطموحاتهم.
عاش كفاح الشعب السوداني

الجبهة السودانية للتغيير
٢٨ أكتوبر٢٠١٤م