مؤتمر القوى الديمقراطية المنعقد بالقاهرة

في الفترة من الثامن إلى العاشر من أبريل ٢٠١٣م

تحت شعار

التعاون في سبيل الوطن ليس خيارا والتغيير ضرورة

توصيات مؤتمر القاهرة للقوى الديمقراطية

(٢)

متابعة لنشر أوراق ومحاور توصيات مؤتمر القاهرة للقوى الديمقراطية الذي انعقد في الفترة من الثامن إلى العاشر من أبريل ٢٠١٣م، تحت شعار التعاون في سبيل الوطن ليس خيارا والتغيير ضرورة، والتي بلغت أكثر من عشرين محورا، نورد توصيات محاور النظام الفيدرالي والعلاقات الخارجية والعقد الاجتماعي على أن نواصل نشر بقية توصيات المحاور تباعا.

توصيات محور النظام الفيدرالي

دولة السودان هي نتاج لإخضاع الممالك والسلطنات بقوة السلاح من المستعمر الأجنبي - كانت دولاً قائمة بذاتها - وكان لكل دولة إرثها التاريخي في إدارة نفسها تختلف عن الأُخر. السودان وقبل انفصال الجنوب كان تاسع أكبر دولة مساحةً في العالم، لهذا أثبتت التجربة صعوبة إدارتها من المركز. ومن جانب آخر، السودان بلد متعدد الثقافات والأديان والأعراق واللغات. فشل النظام المركزي منذ نشأة الدولة السودانية في العام ١٨٢١م في إدارة السودان، لأن المركز تبنى سياسات إقصائية مبرمجة ضد الأطراف، هذه السياسات قضت على قضايا التماسك والوحدة الإجتماعية في السودان. التشويه التي صاحبت تجربة الحكم المحلي في فترة النميري، وتجربة النظام الذي يسمى بالفيدرالي الحالي، لقد فشلتا بسبب قيامهما على أسس خاطئة، أي كلاهما أُنشاءا بالقانون وليس بالدستور، الذي يقوم هو الآخر برضاء كل أهل البلد. في مثل هذه الحالة يجب قيام نظام فيدرالي بموجبه تنشأ ولايات أو أقاليم تؤول إليها سلطات تشريعية وتنفيذية في الشئون المحلية التي تخص كل ولاية.

توسيع قاعدة المشاركة لاتاحة الفرص لشعوبها في إدارة شئون الدولة. وفلسفة النظام الفيدرالي هذه، لها فوائد جمة من ضمنها، تقليل فرص الثورات الإقليمية أو ثورات الأقليات ضد المركز، لأن جميع السكان يشعرون بأنهم مشاركون في إدارة بلدهم وهم بالتالي شركاء في إخفاقات ونجاحات الدولة. أن مشاركة القواعد في السلطة تعزز من فرص التنمية الشاملة للبلد، لأن كل محلية أدرى بإحتياجاتها للتنمية وبالتالي تتصاعد الخطط التنموية من القاعدة للقمة ومن كل أركان البلد.

يجب أن تنشأ الدولة الفيدرالية بموجب دستور يستند على عقد اجتماعي يتفق عليه جميع الفئات الاجتماعية للبلد المعني (السودان)، مثل هذا الدستور الوطني هو الذي يحدد عدد مستويات الحكم، إثنين أو أكثر وبالتالي يحدد توزيع السلطات بين هذه المستويات ومعها كيفية ممارسة هذه السلطات. بل وفوق كل هذا يضع قيوداً بحيث لا تتدخل إحدى المستويات في شئون المستوى الآخر المخولة بالدستور. لهذا تصبح جميع السلطات وعلى كل المستويات مخولة بالدستور، وأي مخالفة تصبح عملاً غير دستوري مما يؤهلها بأن تكون باطلاً.

لتعديل نصوص القانون الفيدرالي يتعين مساهمة السلطات الفيدرالية والسلطات المحلية وتعاونها تعاوناً وثيقاً وبناء علي ذلك لا يمكن انتزاع اختصاصات من الولايات أو الأقاليم دون رضاها.

تعني الفيدرالية إعطاء الفرصة - الحرية - لجميع شعب البلد الواحد للمشاركة في إدارة شئون الدولة، وحق المشاركة هذا يصل في بعض الأحيان إلى مستوى البلديات - حق المساواة في كل مستويات الحكم. وهذا يقودنا بأن نخلص إلى أن الطريقة الديمقراطية للحكم هي توأمة للنظام الفيدرالي، أي أنها من أساسيات الفيدرالية.

السلطة القضائية هي الجهة الوحيدة المختصة بتفسير بنود الدستور، وبالتالي هي التي تحكم وتفصل بين الناس في المسائل القانونية، وهي الحكم بين مؤسسات الدولة بما فيها المركز والولاية فلا تتدخل أية واحدة منهما في شئون الآخر، لهذا يجب أن تكون السلطة القضائية مستقلة تماماً عن السلطتين التشريعية والتنفيذية.

الفيدرالية المالية هي إحدى فروع الاقتصاد العام التي تعتني بتوزيع مال الدولة على مستويين أساسيين، رأسي وأفقي. وعلى هذا الأساس فإن مفهوم الفيدرالية المالية هي علاقات التوزيع الرأسي والأفقي لمال الدولة على مستويات الحكم المختلفة. فالتوزيع الرأسي يهدف إلى تحويل الأموال من المستوى الأعلى - الاتحاد - للمستوى الذي يليه - الولاية - وذلك لتلبية متطلبات السلطات الممنوحة للولايات. أما الهدف من التوزيع الأفقي، والذي يتم بين الولايات فهو لتحقيق العدالة في التنمية الغير متوازنة بين الأقاليم المختلفة.

الإعلام الحر والحريات الأساسية للإنسان كلها من المسائل الضرورية التي يجب أن تتوفر لضمان سلامة تطبيق النظام الفيدرالي..

توصيات محور العلاقات الخارجية

بعد أن استعرضنا ماهية العلاقات الخارجية، والقصور الموجود في منهاج السياسة الخارجية السودانية، ترى أمانة العلاقات الخارجية للجبهة السودانية للتغيير، أن الخراب الذي أصاب الدبلوماسية السودانية، جد عظيم، ولا يمكن إصلاحه إلا في مرحلتين. الأولى في الفترة الإنتقالية، والتي يمكن أن تتخذ فيها قرارات تستند على الشرعية الثورية، كأن تلغي سياسة إيواء الإرهاب الدولي أو أن يتم تسليم الأفراد المطلوبين لدى العدالة الدولية للمحكمة الجنائية الدولية، إلتزاماً بتطبيق القوانين والاتفاقيات الدولية والإقليمية. والمرحلة الثانية تتم علاجها في داخل دستور البلاد الدائم، حيث توضع فيه الملامح الأساسية لعلاقات الدولة الخارجية والتي يجب أن تقوم على مصلحة الوطن العليا، وبالتالي يصبح أي نهج للسياسة الخارجية السودانية مخالف لمبادئ الدستور، هو نهج غير دستوري فهو باطل.

توصيات الفترة الإنتقالية:

التأكيد على علاقات حسن الجوار والحياد مع دول الجوار، وعدم تغليب الإنتماء العربي على الإنتماء الإفريقي.

توجيه السياسة الخارجية للعمل غلى إسترداد الأقاليم السودانية المحتلة من قبل بعض دول الجوار في أطراف السودان الشمالية والشرقية والشمالية الغربية والجنوبية الغربية.

تعزيز سياسة السلم والأمن الإقليمي والدولي من خلال الإلتزام بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تكافح الإرهاب والتطرف الديني والغلو العنصري.

العودة إلى الإلتزام بأسس الإختيار السليم للعاملين في السلك الدبلوماسي، وإعادة تأهيل وزارة الشئون الخارجية لتتناسب مع المواصفات الدولية الحديثة.

مراجعة الوسائل والقواعد المنظمة للسلك الدبلوماسي وذلك لإلغاء ظاهرة التمييز الوظيفي والتهميش الإثني في الوزارة بما يكفل التمثيل الوظيفي المتوازن لكافة أقاليم السودان.

نزع طابع التسيس الحرفي وذلك لرد السلطات والاختصاصات الوزارية المعروفة التي تم نقلها إلى وزارات أخرى بهدف إضعاف الوزارة وشل فعاليتها، وأيضاً مراجعة خارطة التمثيل الدبلوماسي والانتشار الجغرافي لسفارات السودان.

التركيز على تدريب الدبلوماسيين وعلى وجه الخصوص الجدد منهم، على القضايا المستحدثة مثل النظام الدولي الجديد وحقوق الإنسان والطاقة والتجارة الدولية وحماية البيئة ومجابهة الكوارث الطبيعية وحوار الحضارات ومبادئ العدالة الدولية وأجندة إفريقيا الجديدة، وذلك بهدف تمكينهم من الإحاطة بالمستجدات للدفاع عن المصالح العليا للبلاد.

توصيات يجب أن تتضمن في صلب الدستور الدائم للبلاد:

v    توظيف السياسة الخارجية والدبلوماسية السودانية لخدمة المصالح الوطنية العليا للبلاد، ودعم الديمقراطية والحرية والتعاون الدولي.

v    إنشاء مراكز للبحوث الاستراتيجية والاستعانة بالجامعات والمعاهد للإستفادة من الدراسات العلمية في شتى مناحي الحياة.

v    الإلتزام بالأجندة الدولية الحديثة، كقضايا التغيير المناخي وحقوق الإنسان والحفاظ على البيئة وصيانة حقوق المرأة وكفالة حقوق الطفل ومكافحة الإرهاب الدولي والقضاء على الجريمة الدولية المنظمة، مثل مكافحة المخدرات وغسيل الأموال القذرة.

v    إعادة هيكلة إدارات وزارة الشئون الخارجية، بإستحداث إدارات جديدة تمشياً مع التطورات الدولية وحاجة المصالح العليا السودانية.

v    إلزام دول تركيا ومصر وبريطانيا لتعتذر للشعب السوداني عن سنوات الاستعمار التي تم فيها قمع الشعب السوداني وما جناه البلاد من ويلات الحروب وعدم الاستقرار، منذ ذاك الوقت.

ثالثا

توصيات محور العقد الاجتماعي

الطريقة المصطنعة لنشأة الدولة السودانية غرست بذور النزاعات تلخصت في مجملها حول صراع الثقافات مما قاد النخب النيلية الشمالية التي ورثت السلطة السياسية والاقتصادية من المستعمر أن تؤسس برنامج محكم مفاده، ليس فقط كيف تُحكم البلاد لكن أيضاً بمّن، فأنتج سياسات الهيمنة. وكيف أن النقيضين - المطلب والرفض - قد أوصلا القطر السوداني بأن ينشطر إلى قطرين مستقلين. ويبقى السؤال الموضوعي، هل ستقود الثورات المسلحة في دارفور وجنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق إلى نفس نتائج ثورة الجنوب؟

v    لهذا إن ما يحتاج إليه السودانيون اليوم قبل أن نتحدث عن الحرية والديمقراطية والتنمية، هو العمل على وضع دستور يرضي عنه كل أبناء السودان على إختلاف أعراقهم ودياناتهم وأقاليمهم. دستور يحدد مؤسسات الدولة التي لم تكتمل حتى اليوم، علماً أن الديمقراطية لا يمكن ممارستها على أسس سليمة دون وجود مؤسسات دستورية وسياسية تمارس الديمقراطية من خلالها، إضافة لذلك لا يمكن للتنمية أن تتحقق إلا في ظل ظروف أمنية مستتبة واستقرار سياسي مستدام. مثل هذا الدستور لا بد أن يقام على تعاقد اجتماعي لعنصر التجمع البشري، أي جميع الشعوب السودانية.

v    تأتي الحياة الاجتماعية لا من ضرورة لصيقة بطبيعة الإنسان وإنما من عقد إرادي أُبرِمَ بين أفراد الجماعة، فيكون أفراد المجتمع قد استشعروا الفائدة التي يمكن أن تعود عليهم عن التنازل عن استقلالهم بمقتضى اتفاق عام. وبمجرد إبرام هذا العقد الاجتماعي يصبح هو أساس الدولة، وأساس سلطة الدولة أي السيادة، وأخيرا أساس الحريات الفردية. إذاً صنع الدستور الدائم الذي يتبع من عملية التعاقد الاجتماعي هو الذي يحقق بناء وطن يدين له جميع أبنائه بالمحبة والولاء والإنتماء.

v    لهذا فإن حاجة المجتمع إلى السلطة الحاكمة أو الدولة، هي الحاجة للمحافظة على الحياة والحرية والملكية، وهي حقوق مهددة بالتعدي، والعقد في طبيعته هو تنظيم للحرية والملكية بالقانون.

v    إن سلب الحريات من الناس والصراعات وعدم المساواة السياسية، يتطلب الفهم العميق والإيمان الراسخ بأن طبيعة العقد الاجتماعي هو ما يجب أن يفهمه الناس بأنه العامل المتين الذي يشترك فيه الجميع في فعالياته لإثبات حقهم في البقاء حتى تكون نتائجها مقبولة للكل كأساس للمجتمع. لهذا نرى ضرورة تطوير شكل التربية المدنية التي تعلم الأفراد واجباتهم، وتعلمهم حب وطنهم في المقدمة.

v    من هذا المنطلق، واضح جداً أن العقد الاجتماعي أوسع منظوراً من تقرير المصير، إذ أنه يمثل أهم النظريات التي ظهرت حتى الآن بشأن تأسيس الدولة

v    إن السودان بلد متعدد الأعراق، والديانات، والثقافات، واللغات. وهذا واقع لا يمكن إلغاءه أو تجاهله. لذلك فالجميع ينادي بعدم تفرقة الناس على أساس الدين أو العرق أو الجنس أو اللون أو الإقليم أو القبيلة أو الخلفية الثقافية. وهذا يعني في حقيقته عند ممارستنا للعمل السياسي عدم خلط هذه الأمور في العمل العام. وهذا يقودنا بأن نوصي بشدة أن فصل سلطة الدولة عن الدين يعتبر شرطاً ضرورياً لتوفير الحرية للمواطنين. ذلك أن القول بأن الدولة تستمد سلطتها من الدين ليس ذلك فقط يضع عبئاً ثقيلاً علي ضمائر الأفراد الذي سيعوقهم علي رؤية الدولة علي حقيقتها، بل سيمنعهم من محاسبة حكوماتها الدينية عندما ترتكب أخطاء جسيمة.

v    عندما تُبعد كل المسائل الخلافية بحيث لا تتدخل في إدارة شئون الدولة دستورياً، ويبقى القاسم المشترك الوحيد الذي يجمع السودانيين هو البقعة الجغرافية أي السودان، حينئذ تصبح الهوية القومية للسودانيين التي لا خلاف فيها هي السودانوية.

v    يُفتح باب الحوار واسعاً بين شعوب السودان المختلفة، لأن جراح الغبن هذا بين الناس - بين القبائل داخل الإقليم الواحد وبين الأقاليم في بعضها - جد عميق وخطير قد ينسف فكرة وحدة البلاد برمتها، فلا شيئ غير الحوار الجاد، ولا شيئ غير آلية الحوار المستقل النابع من الشعوب نفسها، بعيداً عن التدخلات الحكومية والحزبية القادرة على رتق النسيج الاجتماعي السوداني، في كل حالاتها القبلية والجهوية.

v    بالطبع لا يوجد معيار محدد يستند على تجربة دولة بعينها في عملية اختيار الممثلين للعقد الاجتماعي، وذلك لعدم وجود نظامين سياسيين متطابقين في العالم، لذلك نرى أن تقوم عملية الاختيار على أساس المصالح الذاتية للناس، كوسائل كسب العيش أو المصالح المشتركة أو الانتماءات الإثنية، تلك الأشياء التي تهم كل فرد من أفراد المجتمع. ففي هذه الحالة نرى أن تؤسس معيار الاختيار على ممثلي المزارعين والرعاة والعمال وأصحاب العمل والهيئات النقابية والنسائية والشبابية ومنظمات المجتمع المدني والإدارة الأهلية، هذه الفئة لا همّ لها بالحكم، بل همها الوحيد، حق البقاء والحرية والحفاظ على الملكية.

v    ياتي الدستور لإقرار ما تم الاتفاق عليه من قبل كل الأطراف المعنية والشركاء الأساسيين في دولة التعاقد. فالدستور يعمل على تفسير مفردات دولة التعاقد، والتي تشمل الدولة، النظام السياسي، الثروة، السلطة، مجتمع دولة التعاقد، الديمقراطية السياسية والإدارية، .... إلخ.

مؤتمر القوى الديمقراطية المنعقد بالقاهرة

العاشر من شهر أبريل ٢٠١٣م

مؤتمر القوى الديمقراطية المنعقد بالقاهرة

في الفترة من الثامن إلى العاشر من أبريل ٢٠١٣م

تحت شعار

التعاون في سبيل الوطن ليس خيارا والتغيير ضرورة 

توصيات مؤتمر القاهرة للقوى الديمقراطية

(٣)

مواصلةً  لنشر أوراق ومحاور قرارات وتوصيات مؤتمر القاهرة للقوى الديمقراطية الذي انعقد في الفترة من الثامن إلى العاشر من أبريل ٢٠١٣م، تحت شعار التعاون في سبيل الوطن ليس خيارا والتغيير ضرورة، والتي بلغت أكثر من عشرين محورا، نورد توصيات محاور النظام الاقتصادي وورقة الامن ومحور قضايا المرأة على أن نواصل نشر بقية التوصيات لاحقا.     

برنامج التغيير الاقتصادي

يستند برنامج التغيير الاقتصادي على الأسس الآتية:

1/ إنه برنامج ديمقراطي منحاز لفقراء السودان.

2/ إنه برنامج يهدف لوضع الأسس للتوزيع العادل للثروة والخدمات والتنمية المتوازنة لكل أقاليم السودان.

3/ إن مفتاح التغيير الحقيقي هو تنمية القطاع المطري التقليدي بشقيه الزراعي والحيواني حيث يعمل ويسكن ويعتمد أغلبية شعب السودان.

4/ يربط بين إعادة تعمير المناطق المتأثرة بالحرب في دارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق ووضع الأسس للتنمية المتوازنة.

5/ يعترف بالدور الهام للدولة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي تقديم الخدمات الأساسية  كالصحة والتعليم ويلعب دور أساسي في استثمارات التنمية من خلال القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع التعاوني والشراكات بين القطاعات الثلاثة.

 6/ يتبنى البرنامج بشكل كامل لتحقيق أهداف الألفية للتنمية التي فشلت سلطة ٣٠ يونيو الديكتاتورية في تحقيقها بل أنها أنجزت إجراءات بعدت بين السودان وتحقيق تلك الاهداف .

بناء على ماتقدم فأن برنامجنا يشمل الفقرات التالية، والتي أضيفت بشكلها العام عن قصد  لإعطاء المرونة لتحقيقها وفقا للمتغيرات التي تحدث قبل إسقاط النظام.

القطاع المطري التقليدي

إحداث نقلة حقيقية في تخصيص الموارد المالية في الميزانية العامة وميزانية التنمية والمنح والقروض لصالح القطاع التقليدي المطري بهدف:

(1)      إعادة إعمار المناطق التي خربتها الحرب وعودة وتعويض النازحين الى قرى مخططة بشكل حديث يراعي صيانة البيئة وتوفير السكن وخدمات المياه والكهرباء والصرف الصحي والمواصلات والنقل وخدمات التعليم والصحة والخدمات الثقافية والروحية.

(2)      زيادة الإنتاجية الزراعية للأرض وللعمل  على تطوير الأبحاث الزراعية وإكثار البذور واستخدام التقانة الحديثة والارشاد الزراعي وحصاد المياه للشرب والزراعة  وسقي الحيوان.

(3)      تطوير المراعي الطبيعية وتحديثها بهدف تطويرها لمزارع حديثة لتربية الحيوان لتحقيق الاستقرار للرعاة الرحل وتطوير الخدمات البيطرية واستخدام السبل العلمية الحديثة لتحسين نوعية الثروة الحيونية لزيادة منتجاتها من الالبان واللحوم.

(4)      احداث تطور حقيقي في توفير المياه الريفية في كل انحاء السودان بحصر المياه واستقلال المياه الجوفية.

(5)      الاهتمام بشكل خاص بإعادة تعميرالمشاريع التي دمرتها او خربتها سلطة 30 يونيو والحرب الاصلية مثل مشروع غرب السافنا والغزالة جاوزت وساق النعام ومؤسسة جبال النوبة الزراعة الآلية في هبيلا وام عجاج والجبلين ... الخ

(6)      الحرص على تنفيذ وتطوير الاتفاقات بين السودان وجنوب السودان والتي تؤثر مباشرة على القطاع المطري التقليدي كما تؤثر على القبائل الرعوية التي تعيش على الحدود المشتركة، وحركة العمالة الزراعية بين البلدين وتجارة الحدود بين القطاع التقليدي المطري وجنوب السودان.

(7)      إيقاف التغول على المراعي الطبيعية في المناطق المطرية والنيلية.

(8)      الاستفادة من قناتي الرهد وكنانة لاقامة مشاريع جديدة للثروة الحيوانية على أسس جديدة.

(9)      تطوير الصناعات المحلية المرتبطة بالقطاع التقليدي مثل صناعة الأحذية (الجنينة ونيالا)  والسجاد والسعف ومنتجات الألبان .

(10)  استكمال الطرق التي تخدم القطاع التقليدي كطريق الانقاذ الغربي وكذلك اعادة اعمار خط تلك سلك الحديد بالغرب الي الابيض ونيالا

(11)  إحداث تحول حقيقي في التحويل المصرفي لصالح القطاع التقليدي المطري بشقيه النباتي والحيواني وخاصة البنك الزراعي.

الزراعة المروية:   

إستعادة دور الدولة في الزراعة المروية

إلغاء قانون 2005 لمشروع الجزيرة والعمل بقانون 1984 حتى يتم الاتفاق حول البديل بين الدولة والمزارعين الذين يجب ان يراعوا إحداث تحول حقيقي يعظم من دور المزارعين في ادارة المشروع وفي الحصول على عائدات انتاجهم.

حل مشكلة الأرض في الجزيرة والمشاريع المروية بحيث تحافظ على وحدة المشاريع وعدم تفتيت ملكيات الأرض.

أن يكون أساس الإصلاح الإداري بالمشاريع المروية هو تعظيم دور المنتجين في الإدارة.

إعادة تعمير وتطوير البحوث الزراعية .

عدم السماح بالاستثمار الأجنبي وتملك الاراضي بواسطة المستثمرين الأجانب في المشاريع المروية الخاصة.

إعادة النظر ومراجعة الاتفاقيات حول الاستثمارات الاجنبية في الزراعة المروية  في الاراضي المستصلحة حديثاً بحيث تراعي حقوق السكان المقيمين بالمنطقة. والمناطق والاقاليم التي تقام بها المشاريع.

إلغاء القرار الجمهوري 2006-2005 الخاص بأراضي الشمالية بحيث يخضع لتخصيص الأراضي لقانون الأراضي.

إعادة تعمير المشاريع التي خربت او أهملت مثل طوكر، القاش ،والنيل الأزرق والنيل الابيض والشمالية الزراعية.

الزراعة الالية المطرية

استعادة مؤسسة الزراعة الآلية لتقوم بدورها في الارشاد الزراعي والبزور والآليات الزراعية.

إعادة تعمير مناطق الزراعة الآلية التي فقدت خصوبتها بإعادة الغطاء النباتي .

إعادة النظر في طريقة الاستثمار في الزراعة الآلية للاستفادة من التجارب السابقة.

استعادة دور البنك الزراعي في مجال تحويل العمليات الزراعية والمدخلات والآليات.

الصــــناعـــــة :

الاتفاق مع الغرف الصناعية لإعادة تعمير القطاع الصناعي الخاص وإزالة المعوقات التي تواجهها خاصة في مجالات الزيوت والنسيج.

تأكيد دور قطاع الدولة في المجال الصناعي.

تشجيع الاستثمار الخاص والعام في مجال التصنيع الزراعي والآليات الزراعية وطلمبات الري.

حل مشاكل التمويل الصناعي على نطاق مستوى الاستثمار وتمويل تشغيل الصناعة.

تشجيع الصناعات البتروكيميائية والمعدنية مستفيدين من ثروتنا البترولية والمعدنية.

التوزيع العادل للاستثمار الصناعي على أقاليم السودان.

المعادن والبترول

١/ أن تكون كافة إتفاقيات التنقيب عن المعادن والبترول شفافة وعادلة.

2/ ان تكون الحكومة شريك أساسي في كل الاتفاقيات على ان تمتلك نسبة 51% على الاقل.

3/ الحفاظ على البيئة في كل عمليلت التنقيب والتعدين وسن التشريعات اللازمة .

4/ تخصيص نسبة عادلة ومقدرة من عائدات إنتاج المعادن والبترول لتنمية المناطق المحلية لتلك المعادن.

5/ تنظيم التعدين الاهلي لصالح العاملين بالتعدين والدولة .

السكك الحديدية

إصلاح وإعادة السكك الحديدية بما فيها إنشاء خطوط جديدة أكثر اقتصادية وكفاءة وتربط مناطق الانتاج الجديدة.

الطــــرق:

*أن تهدف الطرق لربط مناطق الانتاج بالأسواق ومحطات السكك الحديدية

*أن يراعي دور الطرق في الوحدة الوطنية وربط مناطق السودان

 النقل النهري:

إستعادة وتعمير وتطوير النقل النهري وتوسيعه.

الخطوط الجوية والنقل الجوي:

إستعادة وتطوير الخطوط الجوية السودانية كناقل جوي.

تجويد تنظيم النقل الجوي العام والخاص بما يضمن سلامة الركاب والعاملين في الموانيء والمطارات.

تأكيد ملكية الدولة والقطاع العام للموانيء البحرية والجوية والبرية.

تطوير الموانيء البحرية والجوية والبرية لخدمة البلاد، وكاستثمار لخدمة دول الجوار والقارة الأفريقية.

تدريب وتأهيل عمال الشحن والتفريغ داخل وخارج البواخر لمواكبة تطور الميناء.

مياه الشرب:

حل مشاكل مياه الشرب خاصة بالنسبة لشرق السودان وغربه لكل المناطق الريفية.

تطوير واستبدال شبكات المياه في المدن.

ضمان صحة المياه في كل أنحاء السودان .

يظل تقديم الماء النقي الحي مسئولية الدولة.

الكهرباء

*تأكيد مسئولية القطاع العام عن توليد وتوزيع الكهرباء للانتاج والاستهلاك.

مياه الري: 

استعادة وزارة الري لمسئوليتها من الري والمياه في السودان من إدارة الأنهار والمياه السطحية والجوفية ومياه الريف والمدن.

ان يكون موقف السودان من مياه النيل مبنياً على أساس التعاون مع دول حوض النيل.

الســــــدود:

*لاتنشأ سدود جديدة إلا بموافقة سكان المنطقة، وان يراعي عند اقامتها موافقتهم الآتي:

1/ أن يكون سكان المنطقة المستفيدين الأساسيين.

2/ أن يتم التعويض العادل والمجزي لكل المتضررين.

النظام المصرفي: 

إستعادة الدور الرقابي الكامل لبنك السودان المركزي على النظام المصرفي

أن يسمح للبنوك التقليدية بالعمل الي جانب مايسمى بالبنوك الاسلامية لتفادي الخلل الحادث في عمليات وسياسات التحويل في مجال الاستثمار والتشغيل.

السياسات المالية وسياسة الميزانية:

تاكيد سلطة وزارة المالية وولايتها الكاملة على المال العام.

إجراء إصلاح ضريبي أساسي لمصلحة الفقراء ومتوسطي الدخل واستعمال الضريبة كاداة لتحسين توزيع الاستثمارات والتمويل.

محاربة الفساد المالي والاداري.

الاستغلال الامثل لعائدات البترول والتعدين دون ان يتغول الاستثمار الحاضر على حقوق الأجيال القادمة.

إيقاف الحرب وخفض المصروفات العسكرية والأمنية.

خفض الانفاق الحكومي بتقليل عدد الولايات إلى 6 أقاليم، وتقليص الحكومة المركزية.

التعاون بين الجنوب والشمال :

تطبيق اتفاقيات سبتمبر بين السودان وجنوب السودان.

تنفيذ الاتفاق بخصوص الحريات الاربع والتجارة بين البلدين إلى جانب مسألة تصدير النفط عبر السودان.

التعاون الدولي:

*تعظيم التعاون الدولي بين السودان والدول الاخرى بما يحقق المصالح الوطنية.

* حل قضية الديون وإعطاء الأسبقية لإعفاء الديون.

* تشجيع الاستثمار الأجنبي في المجالات التي تحددها المصالح الوطنية والتي تحقق زيادة العمالة السودانية وتوطين التكنولوجيا وتدريب الفنيين.

الخصخصة:

إيقاف خصخصة مصانع السكر ومؤسسة الري والحفريات.

* مراجعة قرارات الخصخصة التي تمت والمحاسبة على الفساد الذي صاحب بعضها واسترداد اموال الشعب التي أهدرت.

توصيات  محور المرأة

  مشاركة النساء وإشراكهن وجعل قضاياهن من المحاور الأساسية فى أى شكل من أشكال الحراك السياسى حق أصيل لنساء السودان، ويساهم فى إرساء دولة المواطنة ويحقق العدالة الاجتماعية والانصاف. فمن المهم جداً فتح الحوار حول رؤية النساء وأوضاعهن فى الدستور القادم ، نوع الحكم ، وشكل الدولة ، والتأكد من أن تناول تلك القضايا إستصحب معه احتياجات النساء، ومساهمتهن فى تحقيق ذلك فى آن واحد .ولابد من أن يعبر أى شكل من أشكال التوافق بين القوى السياسية السودانية عن طموحات النساء ،وأن يضمن ترقية وصيانة حقوقهن التى كفلتها الاتفاقيات والمواثيق الدولية والاقليمية، والتأكد من تعديل أو سن القوانين التى تتوائم مع تلك الاتفاقيات الدولية، والعمل على إنزال هذه الحقوق على أرض الواقع وأن تزال كل العقبات دون تمتع النساء من حقوقهن السياسية ، المدنية ، الثقافية والاجتماعية دون تمييز ، وتحقيق المساواة الحقيقية الفعلية لبناء وطن يسع ويْحترم فيه الجميع .

- تفعيل إلتزامات الدولة بالمواثيق الدولية التي تصون حقوق المرأة ودمجها في التشريعات الوطنية.

- إعادة صياغة الأسس القانونية والتشريعات الوطنية بما يكفل للمرأة حقوقها الأساسية الموضحة أعلاه.

- تطوير الموروثات والعادات التي تشجع المرأة كعنصر فاعل في المجتمع

-        - تعزيز ثقافة التسامح والتفاهم من خلال تشجيع الحوار المبني على الحقوق، وذلك لان أقوي الأصوات تاتي من الذين تتأثر حقوقهم مباشرة. وتفعيل دور النساء في تقليل الحجز الاجتماعي بين الدولتين شمال وجنوب السودان والمساعدة في نشر ثقافة السلام الاجتماعي.

توصيات محور الامن

1/ يجب الاعداد لكادر أمني مدرب قبل سقوط الإنقاذ على أن يكون هذا الكادر في داخل السودان نائما ويكون تواجده بغرض الحفاظ على كل الوثائق والاوراق والمخطوطات والادوات التكنولوجية الخاصة باجهزة الأمن بالاستعانة بكوادر عاملة داخل هذه الاجهزة من انصار التوجه الديمقراطي الموثوق بهم والمجندين سلفا في صفوف المعارضة. كما يجب تدريب كادر أمني ليقوم بواجبه خارجيا.

2/ يفضل أن تكون الجهة القضائية هي الجهة المالكة لتحرك أجهزة الأمن والشرطة والجيش في بداية سقوط النظام، وذلك بأن يكون رئيس أي لجنة داخل المدن قاض ذو خبرة.

3/ عند الشروع في إنشاء الأجهزة الأمنية يجب أن يجهز أولا قانون ولوائح الأجهزة المركزية لأمن الدولة بواسطة الجهات القانونية في البلاد باعتبار أن جهاز الأمن جهاز ناصح لايملك أي سلطة تنفيذية، كما يحدد تحديدا واضحا الجهات المناط بها الاطلاع على أوراق الجهاز تجنبا لتدخل الصراع الحزبي في عمل أجهزة الأمن .

4/ بما أنه لايمكن في النظام الديمقراطي منع الانتماءات الحزبية فانه يجب على أفراد الجهاز الجديد التعهد بالترفع  عن انتماءتهم السياسية حتى يكونوا في مقام الناصح النزيه .

5/ سلطات التنصت والعمل التكنولوجي يجب ان لاتمنح الا بأذن أعلى سلطة في الدولة وبعلم الجهة القضائية او بتفويض الى الجهة القضائية.

6/ لابد من وضع القوانين واللوائح الضابطة لسلوك أفراد جهاز الأمن او أجهزة الأمن كما يجب ان تكون هنالك جهة مراقبة لجهاز الأمن وسلوكيات أفراده .

7/ الأجهزة الأمنية تشارك معلوماتيا في تأمين السدود والخزانات والمواقع الاسترتيجية والحدود.

8/ العمل الاقتصادي يقتصر على فئة محترفة ذات درجات علمية عالية  تقدم النصح للدولة فيما يختص بالاتفاقيات الدولية وجدواها الاقتصادية للبلاد. مع الاستعانة بعلماء وطنيون لهم باع في المواضيع المطروحة.

9/ درجة تعليم أفراد الجهاز يجب ان تكون عالية نسبيا عن رفقائهم في اللاجهزة العسكرية والشرطية ويفضل ان لا تستعمل الرتب العسكرية في بطاقات الهوية ولا عند التعامل الشخصي مع المواطنين ويجب ان تكون هنالك اجراءات رادعة حتى يتعود الافراد عن تجنب هذه الظاهرة السيئة.

يبقى الجهاز جهاز محترف ناصح ولا يمنح السلطة المعروفة بسلطة رجل البوليس وهي سلطة الاعتقال والقبض والتفتيش.

مؤتمر القوى الديمقراطية المنعقد بالقاهرة

العاشر من شهر أبريل٢٠١٣م

مؤتمر القوى الديمقراطية المنعقد بالقاهرة

في الفترة من الثامن إلى العاشر من أبريل ٢٠١٣م

تحت شعار

التعاون في سبيل الوطن ليس خيارا والتغيير ضرورة

توصيات مؤتمر القاهرة للقوى الديمقراطية

توصيات محور الاسكان

تندرج التوصيات تحت عدة  قضايا اهمهما القضايا الأمنية؛ والتشريعية؛ والأقتصادية والأجتماعية والبيئية/ التقنية والتي نفصلها ادناه: 

1- توصيات أمنية

(1) ارساء دعائم السلم والاستقرار في كل ارجاء القطر؛

(2) ابعاد جميع المنشآت العسكرية من المستوطنات السكنية خارج المدن الكبري والاستفادة من المناطق التي كانت تشغلها لتنفيذ مشاريع سكنية شعبية .

2- توصيات تشريعية

(1)      سن تشريعات على المستوى الدستوري و على المستوى الولائي و المحلي تقضي باعتبار "الحق في السكن اللائق" حق إنساني لكل المواطنين وذلك عملا بالفقرة 1من البند 25  في الميثاق العالمي لحقوق الإنسان؛ و تماشيا مع مواثيق و معايير المفوضية السامية لحقوق الانسان المعنية "بالحق في السكن اللائق"

(2) ربط الاستحقاقات السكنية بالسجل المدني والدرجة الفئوية للعمل وحجم الأسرة وتاريخ الزواج ومكان الولادة ومكان العمل؛

(3) إفراد أولوية المستفيدين من الخطط الإسكانية  للنازحين من النزاع المسلح وعوامل التغير المناخي المتمثلة في زيادة معدل الامطار و التصحر والمتأثرين من إقامة المشروعات التنموية في كل ارجاء القطر؛

(4) إلزام قطاعات العمل الخاص والحكومي بتحديد درجة فئوية لكل العاملين بها؛

(5) إلزام جميع قطاعات العمل الخاص والحكومي بتخصيص حد أدنى لبدل السكن لأجور العاملين والمتقاعدين بحيث يتناسب مع القيمة الفعلية للسكن في الخطط الإسكانية للدولة؛

(6) تصميم وتمويل وتمليك المساكن في الخطط الإسكانية الجديدة للمستحقين للمواطنين المستحقين في الخطط الإسكانية بواسطة أجهزة حكومية خدمية في كل ولاية؛

(7) ادخال تشريعات تدعم العمل علي تخطيط القري في المناطق الريفية المكتظة بالسكان  في كل الولايات  وتشجيع الأهالي ومساعدتهم في السكن المخطط مع التوعية العامة بمحاسن السكن المخطط من نواحي خدمية وبيئية وصحية.

  توصيات اقتصادية 

(1) منح قطاع الإسكان نصيب مقدر من ميزانية الدولة باعتباره من الحقوق الأساسية إلى جانب التعليم والصحة،

(2)  جذب المنظمات المانحة لتمويل قطاع الأسكان الشعبي و برامج تطوير العشوائيات

(3)  اعفاء جميع المواد المستوردة لمشاريع الإسكان من الرسوم الجمركية؛

(4)  اعتماد نماذج تصميم قليلة التكلفة في تصميم المساكن وعمل مراكز بحوث مختصة لدراسة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لعملية الإسكان؛

(5)  الاعتماد على المواد الطبيعية الصديقة للبيئة في بناء المساكن (مثل الحجر الرملي والتربة والأخشاب) مع تطويرها؛

(6) اعادة إسكان وتوطين المتأثرين بقيام المشروعات التنموية وفقا وتماشيا مع بيئة الحياة الاجتماعية و الاقتصادية في المستوطنات التي تم تهجيرهم منها.

4- توصيات اجتماعية 

(1) وضع معايير ونمط بناء لتصميم الخطط الإسكانية على ثلاث مستويات مختلفة (السكن الشعبي، السكن الاقتصادي، و السكن الاستثماري)؛

(2) ربط برامج إعادة الإسكان والتوطين للمتأثرين من قيام المشاريع التنموية والنزاع المسلح والتصحر بالحياة الاجتماعية والبيئية والاقتصادية في مستوطناتهم التي هجرو منها؛

(3) إقامة حملات توعية و دورات تدريب في الأرياف و مناطق السكن العشوائي لتعريف السكان بتقنيات البناء المحلية والصديقة للبيئة؛

(4 دمج السكان المحليين وإشراكهم في مراحل برامج و خطط و مشاريع الإسكان؛        

5- توصيات بيئية تقنية

(1) ربط المجمعات السكنية في الخطط الإسكانية بخدمات الماء والكهرباء و النقل و الاتصال والتصريف لمياه الأمطار من انشاء القنوات وفتح مجاري المياه الموسمية لتفادي السيول وخدمات النقل والمواصلات والاتصال؛

(2) ربط مراكز المجمعات السكنية بخدمات مركزية (السوق - النادي - المشفى - المدرسة - دور العبادة)؛

(3) مراعاة معايير التصميم الحديثة والصديقة للبيئة و الملائمة لنمط الحياة للفئات المجتمعية المختلفة في تصميم المجمعات السكنية خاصة تخصيص المناطق الخضراء والملاعب العامة والفسحات واماكن التجمعات العامة، بصورة علمية، تتناسب مع عدد السكان في كل مجمع مع الاهتمام بصورة خاصة بالتشجير؛

(4) تصميم مساكن تهدف إلى الاستفادة القصوى والاستغلال الأمثل للتهوية والإضاءة الطبيعية؛

(5) إدارة العقارات في الخطط الإسكانية السكانية ومراقبتها وصيانتها و تمليكها عبر مؤسسات تعاونية - خدمية في كل الولايات؛

مؤتمر القوى الديمقراطية المنعقد بالقاهرة

العاشر من شهر أبريل ٢٠١٣م