الجبهة السودانية للتغيير

بيان حول وثيقة الفجر الجديد

يا جماهير شعبنا العظيم.

نتيجة لكل الدمار والخراب الذي حدث للدولة السودانية منذ استقلالها، تم إعلان وثيقة الفجر الجديد في الـ ٥ من يناير ٢٠١٣م، في العاصمة الأوغندية كمبالا لتدشن حقبة جديدة عنوانها الحرية، والعدل والمساواة الاجتماعية، والكرامة الإنسانية، ودولة الديمقراطية بمرجعية تفصل الدين عن الدولة وتكون المواطنة فيها هي الأساس. إن هذه الوثيقة التاريخية ما كان لها أن تتم لو لا تضحيات الملايين من أبناء وبنات شعبنا الذين دفعوا ثمنها قتلا، وتشريدا، ونزوحا، ومعاناة إنسانية فاقت كل تصور، فجاء إعلان كمبالا تتويجا لكل هذه التضحيات، ليضع حدا لمعاناة شعبنا التي طال أمدها.

يا جماهير شعبنا الأبية.

ترى الجبهة السودانية للتغيير كتنظيم رائد، حمل مشعل التغيير، متسلحا بالقيم الديمقراطية، ومسترشدا بكل التجارب الوطنية الصادقة التي بحثت جذور الأزمة وأسبابها، إن الخروج من هذا النفق المظلم لن يتم، إلا إذا توحدت القوى الوطنية التي يعنيها هذا التغيير حول برنامج سياسي يحمل الحلول الناجعة لكل أزمات الدولة السودانية منذ إستقلالها، ويجنب البلاد كارثة مزيد من التقسيم والاحتراب. ولهذا جاء ترحيبنا وموافقتنا بالتوقيع على وثيقة الفجر الجديد تأسيسا على الآتي:ـ

١ـ إيماننا من أن وحدة المعارضة على أسس واضحة ومتينة سوف يعجل من إسقاط هذا النظام ويقلل من معاناة شعبنا.

٢ـ إن وثيقة الفجر الجديد تتوافق في مجملها مع ما طرحناه في السابق في (وثيقة الفترة الإنتقالية ـ مشروع إدارة الدولة)، بل وتتطابق معها في كثير من جزئياتها.

٣ـ بالرغم من القصور في التحضير وإرسال الدعوات قبل فترة قصيرة من قيام المؤتمر إلا أن ذلك لا يؤثر كثيرا في الأهمية السياسية والتاريخية للوثيقة، كما أن هذا الاتفاق التاريخي يمثل نقلة نوعية في مواقف المعارضة التقليدية وخاصة:ـ

·       الموقف الواضح من إسقاط النظام، وهزيمة مشروعه الاقصائي، ثم العمل على إعادة مؤسسات أجهزة الدولة السودانية على أسس جديدة.

·       التأكيد على عدم المشاركة في أجهزة السلطة القائمة أو مساومة سلطة الجبهة القومية الإسلامية، لأن ذلك سوف يعمق من الأزمة السياسية ويزيد من معاناة شعبنا.

·       الموقف الصريح من قضية استغلال الدين وعدم الزج به في الامور السياسية، والتأكيد على مبدأ فصل الدين عن الدولة بوصفها قضية محورية عمقت من استحكام الأزمات السياسية وأججت نار الحروب الأهلية وساهمت في عدم الإستقرار السياسي.

·        التأكيد على قضية الوحدة الطوعية المبنية على احترام التعدد والتنوع الاثني والديني والثقافي.  

  ٤ـ  إن هذه الوثيقة يجب أن يتم حولها نقاش جماهيري واسع حتى تستكمل نواقصها لتتملكها الجماهير من أجل قفل الباب من الإنزواء عن أهدافها ومراميها النهائية، وفي ذلك الاستفادة من تجربة التجمع الوطني الديمقراطي السلبية والسالبة تجاه وثيقة (أسمرا للقضايا المصيرية) التي كانت اتفاقا فوقيا معزولا لتظل حبيسة الأدراج إلى أن تم وأدها وهزيمتها.

٥ـ  إن تنقيح واستكمال وثيقة العهد الجديد يجب ألا ينتقص من الأهداف والقضايا الأساسية والجوهرية التي قاتل من أجلها شعبنا.

٦ـ ونتيجة حتمية للتجارب السابقة من المتوقع أن ينفجر الصراع حول هذه الوثيقة، بين القوة صاحبة المصلحة الحقيقة والحادبة علي التغيير الجذري والحقيقي لهيكل الدولة القديم،وبين القوى السياسية المحافظة التي سوف تسعى للإرتداد عنها والانتقاص منها، من أجل إحداث تغيير صوري في شكل السلطة السياسية، مع المحافظة على كل إرث النظام، والإبقاء على هياكل الدولة القديمة وقطع الطريق أمام التغيير الجذري والحقيقي. ولقد وضح ذلك جليا في مواقف بعض الأحزاب والأطراف التي أعلنت تنصلها من هذه الوثيقة الشيء الذي قد يقلل من أهميتها وفعاليتها ويؤدي أيضا إلي مزيد من الإحباط الشعبي والجماهيري.

 لذلك فإننا في الجبهة السودانية للتغيير لا نمل من إعادة تكرار موقفنا الثابت الداعي إلى وحدة القوى الديمقراطية الحية التي تمثل قوى التغيير الحقيقية بوصفها الأداة والضمان لإسقاط واجتثاث نظام الجبهة القومية الإسلامية وإقامة نظام ديمقراطي يعيد بناء وتأسيس الدولة السودانية، وعلى رأس هذه القوى الحزب الديمقراطي الليبرالي ـ السودان الذي أبدى إستعداده العلني للحوار لأن ذلك هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام، والاستقرار السياسي، والتقدم الاجتماعي، والاقتصادي.

وندعو في ذات الوقت لليقظة والحرص من نوايا النظام الشريرة التي بدأها بالقمع والاعتقالات واستعمال سلاح الإبتزاز والتهديد ـ الشيء الذي يدعو لتماسك وتعاضد الجبهة الداخلية، ويستوجب أيضا قيام وتوسيع حملات التضامن القومية والعالمية لضمان سلامة كافة المعتقلين السياسيين وفضح كافة انتهاكات النظام من اعتقال وتعذيب ومصادرة للحريات العامة.

أيها الشعب السوداني الثائر.

إن ضمانة وآلية تنفيذ هذه الوثيقة التاريخية الهامة تقع على عاتق كل أبناء الشعب السوداني وبناته الذين يعنيهم هذا التغيير باعتبارهم أصحاب المصلحة الحقيقية في بناء دولة ديمقراطية حديثة ينعم فيها جميع أبناء الشعب السوداني بالديمقراطية، والسلام، والأمن، والاستقرار، والمساواة الاجتماعية.

عاش نضال الشعب السوداني

د. أحمد عباس أبو شام

رئيس الجبهة السودانية للتغيير

يوافق العاشر من يناير ٢٠١

مؤتمر القوى الديمقراطية المنعقد بالقاهرة

في الفترة من الثامن إلى العاشر من أبريل ٢٠١٣م

تحت شعار

التعاون في سبيل الوطن ليس خيارا والتغيير ضرورة

البيان الختامي

ديباجة:

 تحت شعار التعاون في سبيل الوطن ليس خيارا، والتغيير ضرورة. انطلقت فعاليات مؤتمر القوى الديمقراطية بمدينة القاهرة، في الفترة من الثامن إلى العاشر من أبريل ٢٠١٣م. وقد شاركت في المؤتمر عدد من القيادات والتنظيمات السياسية، والنقابية، والشخصيات الوطنية، وكوكبة من الأكادميين.

 أُعدت وقُدمت أوراق في المؤتمر من قبل متخصصين في مجالاتهم، تناولت أزمات الدولة السودانية بالتشخيص والتحليل، كما قدمت اقتراحات وحلول لبلورة برنامج سياسي تتوحد حوله القوى الديمقراطية لتشكيل قوى سياسية واجتماعية، لخدمة مشروع هذا البرنامج السياسي والدفاع عنه بعد إسقاط النظام.لأجل إقامة دولة الديمقراطية والحرية.

 وانعقد المؤتمر والدولة السودانية تمر بظروف سياسية واقتصادية واجتماعية بالغة السوء والتعقيد، تتمثل في فداحة الكارثة الوطنية التي مُني بها الشعب السوداني، نتيجة لسياسات نظام الجبهة الإسلامية القومية الخاطئة، التي لم تكتف بالفساد والإفساد والإستبداد والطغيان والتخريب الممنهج للمؤسسات المدنية والتعليمية والصحية والأمنية والعسكرية والبنى التحتية والحروب المتواصلة ضد الشعوب السودانية في سبيل احتفاظه بالسلطة، بل أضاف إليها الغوغائية، والفوضوية والدجل السياسي والديماغوجية والرشاوى السياسية منهجا لإدارة شؤون البلاد، الأمر الذي حول بلدا غنيا بثرواته، وتعدد ثقافاته إلى بلد كسيح ومقسم ومنهار يتصدر قائمة الدول الفاشلة في كل المحافل الإقليمية، والدولية.

ونتيجة لكل هذا الدمار والخراب انعقد مؤتمرنا في العاصمة المصرية القاهرة ليدشن حقبة جديدة عنوانها الحرية والسلام والعدالة والمساواة والكرامة الإنسانية ودولة الديمقراطية بمرجعية تفصل الدين عن الدولة وتجعل المواطنة أساسا للحقوق والواجبات.

تناول المؤتمرون القضايا الوطنية الأساسية الآتية:

أولا:  محور الأمن

ثانيا:  محور الإعلام

ثالثا:  محور الإسكان والبيئة

رابعا: محور الاقتصاد

خامسا: قضايا الفقر

سادسا: قضايا الاستثمار

سابعا: قضايا التجارة الخارجية

ثامنا: قضايا البترول

تاسعا: محور التعليم

عاشرا:  محور قضايا المرأة

حادي عشر: محور النظام الفيدرالي

ثاني عشر: محور الثروة الحيوانية

ثالث عشر: محور القوانين البديلة

رابع عشر:  محور مناهضة السدود

خامس عشر: محور آليات وتصعيد النضال لإسقاط النظام القائم

سادس عشر: نحو استراتيجية واضحة للحركة الديمقراطية الليبرالية ـ السودان

سابع عشر: محور قضايا الشباب

ثامن عشر: محور الصحة

تاسع عشر: محور قضايا النازحين

عشرين: إعادة هيكلة الجيش

حادي وعشرين: محور العلاقات الخارجية

ثاني وعشرين: النظام الفيدرالي

ثالث وعشرين: العقد الاجتماعي

رابع وعشرين: العلاقات الخارجية

ونؤكد أن مشروع البرنامج السياسي الذي أجازه مؤتمر القاهرة لن يكون ذا جدوى أو قيمة فعلية، إلا إذا تم التبشير به وانزاله إلى جماهير الشعب السوداني لتدافع عنه وتحميه وتحوله إلى واقع يُحقق طموحاتها وآمالها في حياة العزة والعيش الكريم، الذي لا يتأتى إلا باتحاد القوى الديمقراطية صاحبة المصلحة الحقيقية في التغيير في تنظيم يمتاز بالمرونة والفاعلية بعيدا عن البيروقراطية والجمود التنظيمي بابتكار آليات جديدة لتصعيد النضال بكل السبل والوسائل الممكنة لأجل اسقاط النظام القائم.

الموقعون:

١ـ الجبهة السودانية للتغيير

٢ـ الحزب الديمقراطي الليبرالي

٣ـ مؤتمر البجا

٤ـ تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل

٥ـ معلمي الجبهة السودانية التغيير

٦ـ مجموعة المحامين الديمقراطيين

٧ـ مكونات الجبهة الثورية

٨ـ الحزب الشيوعي السوداني

٩ـ حزب البعث السوداني

١٠ـ اتحاد البياطرة الديمقراطيين

١١ـ مناهضة السدود

١٢ـ هيئة الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

١٣ـ شخصيات وطنية أكاديمية وقانونية

١٤ـ حزب تجمع الوسط

١٥ـ تحالف المجتمع المدني من اجل دارفور

١٦ـ نقابة أطباء السودان

١٧ـ د. فاروق محمد إبراهيم

١٨ـ سعادة سفير دولة جنوب السودان السيد / أجانق موييك أجانق بصفة مراقب

مؤتمر القوى الديمقراطية المنعقد بالقاهرة

 العاشر من شهر أبريل ٢٠١٣م

ملحوظة:ـ

توصيات ومقررات المؤتمرسوف تأتي في بيان لاحقاً.                                                                          

الجبهة السودانية للتغيير

ترحب بوثيقة قوى تجمع الأحزاب

 ظلت الجبهة السودانية للتغيير منذ تاسيسها، تدعو الشعب السوداني ممثلا في أحزابه، ومنظماته المدنية، وكل حركات المقاومة التي تحمل السلاح، وقطاعاته الشبابية والطلابية، وتنظيماته النسوية عبر بياناتها، وأدبياتها، وتحالفاتها، ووثيقتها للفترة الإنتقالية إلي الالتفاف حول برنامج وطني شامل وواضح يعالج كل قضايا الوطن السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، وذلك بعد إسقاط هذا النظام.

  وتأسيسا علي ذلك جاء ترحيب الجبهة السودانية للتغيير لوثيقة قوى تجمع الأحزاب التي دعت فيها بعبارات واضحة إلي إسقاط نظام الإنقاذ الديكتاتوري الشمولي وإحلال برنامج بديل ديمقراطي علي أنقاضه.

   جاءت هذه الخطوة الهامة من قوى تجمع الأحزاب عبر وثيقتها (البديل الديمقراطي) في وقت يشهد فيه السودان أزمات خطيرة تهدد وجوده ككيان ودولة. وفي ذات الوقت تشهد فيه البلاد حراكا جماهيريا ثوريا انتظم كافة فئاتها، وقطاعاتها، ومدنها، وقراها. ومما لاشك فيه أن توحيد الصف، والكلمة، والوسائل، والهدف في هذا الظرف السياسي الدقيق يصب في اتجاه إسقاط هذا النظام المتجبر وتدشين عهدا ديمقراطيا جديدا.

  تري الجبهة السودانية للتغيير بكل مكوناتها، وقواعدها، ومؤيديها إن ما جاء بهذه الوثيقة من الدعوة إلي إسقاط النظام وإقامة البديل الديمقراطي يعتبر خطوة هامة تصب في الاتجاه الصيحيح، وتزيد من قوة الدفع الثوري، والاجماع الجماهيري لللإسراع  في إسقاط هذا النظام الذي يُعتبر العقبة الكأداة في سبيل التغيير.

   ومع ذلك تري الجبهة السودانية للتغيير أنه من الأهمية بمكان تناول البنود المرسلة التي ينقصها التحديد، وتفتقد الدقة والشفافية، ويلفها الغموض، فضلا عن عدم التعرض في الوثيقة إلي بعض البنود الجوهرية التي تتعارض مع المفهوم الديمقراطي نفسه. وبالتالي إن هذه الوثيقة بشكلها الحالي تتعارض تماما مع تضحيات الشعوب السودانية التي ظلت تقدمها لأكثر من عقدين من الزمن في سبيل التخلص من هذا النظام الدموي البغيض. وتتعارض في الوقت نفسه مع طموحاته، وآماله، وأشواقه في إقامة نظام ديمقراطي حقيقي.

   فعليه إن النقاط التالية تحدد موقفنا في الجبهة السودانية للتغيير من مسالب جاءت بها هذه الوثيقة.

أولا:خلت هذه الوثيقة من الاشارة إلي القوى الحديثة ولم تتطرق إلي دعوتها للانضمام إلي مكوناتها والاستماع إلي رؤآها ورؤيتها في شأن وطني يهم الجميع.

ثانيا:لم تتعرض الوثيقة إلي القوى المعارضة والمقاومة التي لها إرث تاريخي في مقاومة هذا النظام، ولم تتم دعوتها إلي التوقيع علي الوثيقة، ولم تتم حتى مناقشتها في شأن مستقبل الدولة السودانية ما بعد إسقاط النظام الحالي. كما نصت الوثيقة علي ان المشاركة في السلطة السياسية اثناء الفترة الانتقالية تقتصر فقط علي القوي الموقعة علي الوثيقة.!

ثالثا:ورد بالوثيقة بأن "الدولة السودانية هي دولة مدنية ديمقراطية تتأسس علي المساواة بين المواطنين"، دون التطرق إلي مرجعية مدنية هذه الدولة، ومن المعلوم أن هذا المصطلح حمال أوجه يلفه كثير من الغموض. ولم توضح هذه الفقرة المعايير التي تستند إليها هذه المساواة بين المواطنين؟.

رابعا:تطرقت الوثيقة في أحدى فقراتها يافرارها "إلغاء نظام الحكم الاتحادي الراهن" وتجاوزت عن ذكر البديل، وواقع الأمر في سودان اليوم والغد لا يمكن أن يتم حكمه إلا بأحد أشكال النظام اللامركزي.

خامسا:لا خلاف علي محاكمة منتهكي حقوق الإنسان والفاسدين، إنما يأتي الخلاف في إغفال ذكر محاكمة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية وتجاهل ذكر المحكمة الجنائية الدولية التي تولت بالفعل اختصاص محاكمة هذه الجرائم المذكورة الأمر الذي يجعل النظام القادم الجديد في مواجهة مع المجتمع الدولي.

سادسا:كرست هذه الوثيقة في بعض بنودها أخطاء الماضي التي أفرزت ثنائية تعاقب ديمقراطية/ عسكر وأصبغت علي نفسها صفة الوصاية والأبوية وذلك باحتكارها حق المنح والمنع لمواطني المناطق المهمشة مثل دارفور، وجنوب كردفان، وجنوب النيل الأرزق، وشرق السودان، والشمال الأقصي، وغيرها من المناطق المهمشة. ولم تذكر ولو علي سبيل الاشارة العرضية إلي أن الدستور القادم المجمع عليه من كل أهل السودان هو صاحب الحق في توزيع الحقوق والالتزامات بين كل أهل السودان.

سابعا:لم يرد ذكر تحديد الفترة الانتقالية في الوثيقة وتركت الأمر مفتوحا يحتمل كل التأويلات.

ثامنا:فيما يتعلق بالمرأة جاء البند الخاص بها مبهما لينتقص من مكتسباتها التاريخية التي استحقتها بتضحياتها ونضالاتها المشهودة.

تاسعا:لم تشر الوثيقة إلي السلاح الناري الذي بأيدي المواطنين، وتحديد كيفية علاج هذه القضية الهامة بما لها من تأثير سالب علي الاستقرار والسلام الاجتماعي.

عاشرا: لم يتم التوقيع علي إعلان الدستور الانتقاليولم يرد في الوثيقة ذكر أو إشارة له الأمر الذي يؤكد أن الاتفاق بين قوى الأحزاب جاء في حده الأدني.

  عطفا علي كل تلك الأسباب التي تم ذكرها آنفا، تري الجبهة السودانية للتغيير أن وثيقة قوى الأحزاب قد شابها القصور المخل في تناول قضايا الفترة الانتقالية والتي بلا شك تحتاج إلي تضافر كل جهود الشعب السوداني دون إقصاء أو عزل أو إلحاق لفئة، لأن الدمار والخراب الذي سيتركه هذا النظام عند سقوطه معلوم للجميع بالضرورة.

د. أحمد عباس أبو شام

رئيس الجبهة السودانية للتغيير

يوافق يوم الثاني عشر من يوليو ٢٠١٢م. لندن

بيان حول اللقاء التشاوري بين الجبهة السودانية للتغيير

والحزب الديمقراطي الليبرالي. حول وحدة القوى الديمقراطية

تم بالأمس الموافق ٢٣ من يناير٢٠١٣م، لقاء تشاوريا جمع كل من قادة الجبهة السودانية للتغيير، وقادة الحزب الديمقراطي الليبرالي، تناول هذا اللقاء الخطط الكفيلة بتوحيد القوى الديمقراطية صاحبة المصلحة الحقيقية في التغيير الهادف إلى تحقيق إصطفاف شعبي وجماهيري يعزز الدور النضالي الذي يسعى لتحقيق أهداف الثورة، لإسقاط نظام الجبهة القومية الإسلامية، وتوابعه في إطار الفعل الثوري لكل مكونات القوى الديمقراطية، لإعادة بناء أجهزة، ومؤسسات الدولة السودانية على أسس تلبي متطلبات العصر الحديث.

وأكد المجتمعون، أن وحدة القوى الديمقراطية تمثل حجر الزاوية، ورأس الرمح في مشروع التغيير القادم، ولا يتأتي ذلك إلا إذا اتحدت هذه القوى الديمقراطية على برنامج سياسي شامل، يقوم على التخطيط العلمي السليم المبني على التجارب الإنسانية التي أوصلت بلداتها إلى مصاف الرقي والتقدم، والإزدهار، ويحمل في ذات الوقت أجندة وطنية واضحة متفق عليها تخاطب القضايا الأساسية التي تهم الشعب السوداني في أموره الحياتية، وتأمين معاشه اليومي، وصحته، وتعليمه، وأمنه.

كما أمًن المجتمعون، على أن إصلاح الحاضر، وتجاوز الماضي بكل علله ومراراته لبناء المستقبل لا تقوى عليه قوة منفردة، وإن مهمة النهوض بالدولة السودانية، ورفاه شعوبها لا يتم إلا بروح الشراكة والبناء على أساس المشروع الوطني الكبير، الذي يساهم فيه الجميع، دون غلق الباب أمام أي قوى سياسية أو عزل أحد، بل تضم كل من يؤمن بالبرنامج الوطني الذي يسعى إلى التغيير الحقيقي والجذري في بنية أجهزة، وهياكل، ومؤسسات الدولة السودانية القديمة التي خدمت وما زالت تخدم مصالح فئات وطوائف محددة منذ الاستقلال وإلى يومنا هذا.

كما أرجع المجتمعون، الفشل في قطف ثمار نتائج تجربتي أكتوبر ١٩٦٤م  و أبريل ١٩٨٥م إلي عدم تنظيم وجاهزية القوي الديمقراطية الحديثة الأمر الذي أتاح للقوى الرجعية الإلتفاف على شعارات الديمقراطية، والحرية، والخبز، والسلام التي رفعتها جماهير الشعب السوداني وجيًرتها لصالح مشروعها المعادي لتطلعاته وأحلامه، مما أعاد دوران ساقية ديمقراطية، عسكر، ديمقراطية.

كما أمًن المجتمعون، على أن السبب والتأخير في الانتفاضة والثورة على النظام على غرار الثورات التي حدثت ضد الأنظمة الشمولية في الوطن العربي، لا يرجع إلى قوة النظام أو الرضا الشعبي لسياساته كما يدعي ويزعم، بل في تشرزم القوى الديمقراطية صاحبة المصلحة في التغيير، وعدم وجود برنامج سياسي واضح تقوده قوى سياسية متحدة ومتفقة فيما بينها على الأجندة الوطنية والقضايا المصيرية في سقفها الأعلى، ليكون البديل الذي تطمئن إليه وتدافع عنه الشعوب السودانية، حتى لا تتكرر مأساتها في إعادة انتاج القديم الذي لفظته وكفرت به إلى الأبد.

كان التركيز الأساسي والمحور الجوهري في هذا اللقاء هو البحث عن آلية جديدة تتفادى التجارب الفاشلة التي حاولت توحيد القوى الديمقراطية الحديثة بمختلف تنظيماتها وفئاتها. ولضمان نجاح هذه الالية كان لابد من ابتكار شكل جديد يقوم على وحدة البرامج، والغاية والهدف، ليتخطى مرحلة إسقاط النظام إلى مرحلة التخطيط والتنفيذ، لانزال هذا البرنامج السياسي المتفق عليه إلى واقع التطبيق، ولكي يكتمل مشروع توحيد القوى الديمقراطية، اتفق المجتمعون على العمل الدؤوب والمثابر في الإتصال بكل القوى الديمقراطية، أفرادا، وجماعات، تنظيمات، وحركات سياسية، أحزاب، ونقابات، منظمات مجتمع مدني، واتحادات حتى يتحمل جميع أفراد الشعب السوداني مسؤولياتهم في المحافظة على مكتسبات التغيير القادم الذي لاحت بشائره.     

فعليه، أكد المجتمعون، إن هذا النظام قد سقط أخلاقيا، وشعبيا، وسياسيا، واقتصاديا ولم يتبق له إلا سقوط السياج الأمني الذي أحاط به نفسه وعزله داخليا، وإقليميا، ودوليا، وأن مسألة سقوطه هي مسألة وقت، وعلى القوى الديمقراطية أن تكون جاهزة للمرحلة القادمة بخطط سياسية، وبرامجية، وتنظيمية لكي تتفادى التجربتين الفاشلتين السابقتين.

الجبهة السودانية للتغيير (SFC)                                              الحزب الديمقراطي الليبرالي.

يوافق الرابع والعشرين من يناير ٢٠١٣م.